رئيس شبيبة "الحركة الشعبية" أمين الزيتي في حوار مع الصحيفة: 75% من التمويل لن تصنع نخبا جديدة.. والأحزاب تُجمّل الشباب ولا تُعطيهم السلطة
في حوار مع"الصحيفة" أكد أمين الزيتي، رئيس شبيبة "الحركة الشعبية"، أن الإجراء الحكومي القاضي بتمويل 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب أقل من 35 سنة، يعتبر في ظاهره "خطوة واعدة"، لكن في عمقه "غير كافٍ إطلاقا"، إذا لم تُصلح الأحزاب ذاتها آلياتها الداخلية، وتتحول من مؤسسات تُجمّل واجهتها بالشباب إلى فضاءات تمكين حقيقي تُصنع فيها النخب الجديدة بالمهارات والمعرفة، وبالقدرة على التأثير لا بالمال وحده.
ويذهب الزيتي أبعد من ذلك، حين يربط مشكلة تمثيلية الشباب بـ "الأزمة البنيوية داخل الأحزاب" محذّرًا من أن يتحوّل الدعم العمومي إلى وسيلة تَصنيع مرشحين دون مشروع، ما لم تُرفق الخطوة بإجراءات صارمة في التكوين والشفافية، والرقابة، وتغيير ثقافة التعامل مع الشباب كما يدافع بقوة عن التناوب بين الجنسين في اللوائح المستقلة، ويرى المنافسة مع المرشحين الشباب المستقلين "ضغطا صحيا" سيجبر الأحزاب على فتح الأبواب بدل غلقها.
- كيف تنظرون في شبيبة الحركة الشعبية إلى إدراج تمويل خاص لفئة الشباب ضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد الذي سيتم مناقشته الأسبوع المقبل في البرلمان؟
نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تعكس الاهتمام المتزايد بالشباب كعنصر حيوي في الحياة السياسية، وهو مؤشر على إدراك المسؤولين لأهمية تمكين الجيل الجديد. ومع ذلك، فإن هذا التمويل لا يُعد كافيا إذا لم يتم ربطه بتدابير حقيقية لتأهيل الشباب، وتوفير لهم فرص التدريب على المستوى الميداني داخل الأحزاب:
فلا يمكننا الاكتفاء بالتمويل كحافز فقط، بل يجب أن يصاحبه بناء قدرات الشباب لتولي المناصب السياسية واتخاذ قرارات مؤثرة بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن هذا التمويل أن يكون له تأثير حقيقي على تمكين الشباب من التفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى، وليس مجرد أداة لتمويل حملات انتخابية سطحية.
- لكن ألا تعتبر معي أن التمويل المالي هو كافٍ نوعا ما لتصحيح الخلل في ولوج الشباب إلى البرلمان خصوصا مع ارتفاع أصوات الشباب في وقت سابق لتنادي بهذا؟
صحيح، لكن أؤكد أن التمويل المالي يشكل جزءا من الحل، لكن لا يمكننا أن نعتبره العامل الرئيسي طبعا القضية أكثر تعقيدا من مجرد توفير الأموال للمرشحين الشباب.
- وأين تكمن المشكلة؟
في الحقيقة، المشكلة تكمن في البيئة السياسية داخل الأحزاب نفسها، حيث لا يتم فتح المجال بشكل حقيقي أمام الشباب للتأثير، إذا كان الهدف هو تصحيح الخلل في ولوج الشباب إلى البرلمان، يجب أن يبدأ الإصلاح من داخل الأحزاب، من خلال توفير منصات للشباب لإبراز مهاراتهم وطاقاتهم ويجب أن نتجاوز منطق "التمثيل الشكلي" الذي يقتصر على وضع أسماء شباب على اللوائح الانتخابية، إلى "التمكين الفعلي" الذي يتيح لهم أن يكونوا مؤثرين في اتخاذ القرارات السياسية بشكل حقيقي.
- طيب، ما قراءتكم لدلالات إدراج هذا الإجراء ضمن المجلس الوزاري الأخير؟
شخصيا، أعتبر إدراج هذا الإجراء ضمن المجلس الوزاري الأخير إشارة قوية، إلى أن هناك وعيا متزايدا لدى الحكومة بضرورة تحديث الطبقة السياسية وتعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات وهو يعكس أيضا استجابة حكومية لمطالبات الشباب بفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة.
كما أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث أصبحت فئة الشباب أكثر قدرة على التعبير عن طموحاتها السياسية وتطالب بمساحات أوسع من التأثير. نحن نرى في هذا الإجراء بداية لتجديد النخب السياسية، ويجب أن يكون خطوة في اتجاه التغيير الحقيقي الذي يصب في مصلحة الشباب.
- أعود لمسألة التمويل هل نسبة 75% من تمويل الحملات الانتخابية كافية؟
بكل صراحة، النسبة المعتمدة من التمويل رغم أنها تعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تظل نسبية إذ لا يمكن الجزم بأنها كافية في حد ذاتها فيما الأهم من ذلك هو كيفية إدارة هذا التمويل وضمان وصوله بشكل عادل وشفاف إلى جميع الفئات، وخاصة الشباب الذين قد لا يملكون نفس الإمكانيات المالية مثل بعض القيادات الحزبية.
فالمعركة الانتخابية ليست فقط مالية، بل هي فكرية وتنظيمية، لذلك، يجب أن يتم إقرار آليات دقيقة وفعّالة لضمان عدم التلاعب بالتمويل، وألا يتم استخدامه كأداة لمصلحة معينة على حساب الديمقراطية الحقيقية.
- في هاته الحالة، كيف يمكن ضمان ألا يتحول الدعم إلى أداة بيد القيادات الحزبية؟
شخصيا أعتبر أنه ولضمان ألا يتحول الدعم إلى أداة بيد القيادات الحزبية، من الضروري أن يتم إشراك لجان مستقلة في إدارة هذا التمويل، هذه اللجان يجب أن تكون محايدة وتعمل على ضمان توزيع عادل للموارد بين المرشحين الشباب بناءً على معايير واضحة وشفافة، كما يجب أن يتم وضع آليات رقابية دقيقة تتبع صرف الأموال، وأن تكون هناك محاسبة علنية وشفافة ومن الأهمية بمكان أن يتم تعزيز الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية، بحيث يتمكن جميع الأعضاء، وبخاصة الشباب من الاستفادة من هذا التمويل على قدم المساواة.
- ما رأيكم في شرط التناوب بين الجنسين في اللوائح المستقلة؟
نرى في شرط التناوب بين الجنسين خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي، إذ يضمن هذا الشرط أن تكون الفرص متاحة لجميع الفئات دون استثناء.
وبالطبع، قد يواجه هذا الإجراء بعض التحديات الثقافية في بعض المناطق، حيث قد تكون التقاليد والتصورات المجتمعية ضد تمكين المرأة في الحياة السياسية لكننا على يقين بأن الممارسة ستغير هذه الذهنيات، وأن تمكين الشابات في السياسة سيؤدي إلى تعزيز حضورهن في مختلف المجالات السياسية والإدارية، وفي النهاية، سنجد أن هذا التناوب سيكون رافدا من روافد تجديد النخب السياسية وإعطاء دفعة للمساواة في الحقوق والفرص.
- بكل صراحة ممكنة، هل تخشون من بروز "مرشحين مستقلين شباب" على حساب الحزبيين؟
لا نرى في ظهور مرشحين مستقلين شباب تهديدا للعمل الحزبي، بل نعتبره دافعا لمزيد من المنافسة الإيجابية وفي واقع الأمر، هؤلاء الشباب المستقلين قد يساهمون في دفع الأحزاب إلى تجديد برامجها، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، وفي حال شعر الشباب أن الأحزاب تستوعب طموحاتهم وتوفر لهم مساحة حقيقية للتأثير، فإن العديد منهم سيتوجهون نحو الأحزاب بدلا من العزلة من المهم أن يكون لدينا بيئة سياسية تشجع على المنافسة وتبادل الأفكار بدلاً من الانغلاق على أطياف محددة.
- ألا يجعل التمويل من الدولة منافسا للأحزاب؟
التمويل المخصص من الدولة لا يمكن أن يكون بديلا عن العمل الحزبي القوي والمستدام بل هو أداة مساعدة لتعزيز دور الشباب داخل الأحزاب وتمكينهم من المنافسة بشكل عادل الأحزاب هي المكان الأمثل لتطوير الكفاءات السياسية وتوفير بيئة داعمة للشباب. في حال استُخدم التمويل بشكل مناسب، فإنه سيساعد الأحزاب على تعزيز موقعها كمصنع حقيقي للنخب المستقبلية. هذا الدعم يجب أن يعزز دور الأحزاب لا أن ينافسها.
- كيف ستتعاملون في شبيبة الحركة الشعبية مع هذا المستجد؟
شبيبة الحركة الشعبية تعمل على التحضير بشكل جيد للاستفادة من هذه الفرصة من خلال وضع برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات مثل التواصل السياسي، التشريع، وإدارة الحملات الانتخابية، وهدفنا هو أن يكون شباب الحركة الشعبية ليسوا فقط مرشحين رسميين، بل فاعلين حقيقيين في صنع القرار وفي التأثير في السياسة العامة، نحن نركز على تطوير القيادات القادرة على الابتكار وإحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
- إلى أي مدى سينعكس هذا النص على تمثيلية الشباب؟
إذا تم تنفيذ هذا النص بروح الإصلاح والجدية، فإنه سيؤدي إلى زيادة فعالة في تمثيلية الشباب داخل البرلمان، لكن هذا التمثيل يجب أن يترجم إلى تأثير حقيقي في عملية اتخاذ القرارات وليس مجرد وجود عدد كبير من الشباب على الورق، إذا كان الحضور العددي للشباب داخل المؤسسات السياسية سيصاحبه تطوير مهاراتهم وقدرتهم على التأثير في النقاشات السياسية، فسيكون هذا بداية حقيقية لبناء مستقبل سياسي شاب ومؤثر.
- في هذه الحالة ما الإجراءات المكمّلة التي تقترحونها؟
نرى أنه من الضروري إنشاء معاهد متخصصة لتدريب القيادات الشابة، وإطلاق برامج تدريبية مكثفة تدمج بين التكوين النظري والتجربة الميدانية كما يجب تسهيل شروط الترشيح على الشباب، وتوفير المساحات المناسبة للحوار العمومي والمشاركة السياسية الفاعلة. من المهم أن تكون هذه المبادرات شاملة، بحيث لا تقتصر فقط على تأهيل شباب المدن الكبرى، بل تشمل كل المناطق.
- هل يعكس الإجراء في نظرك إرادة حقيقية أم ظرفية؟
نعتقد أن الإجراء يعكس إرادة حقيقية، ولكنه يحتاج إلى استمرارية وتقييم دوري لضمان تحقيق أهدافه من المهم ألا يتحول هذا القرار إلى مجرد استجابة ظرفية للاحتجاجات أو ضغوط المجتمع، بل يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة ومستمرة لتطوير العملية السياسية ودمج الشباب بشكل فعّال.
- كيف يمكن لهذا الإجراء إعادة الثقة بين الشباب والسياسة؟
الثقة بين الشباب والسياسة يمكن أن تُستعاد عندما يشعر الشباب أن أصواتهم لها قيمة وأنهم قادرون على إحداث فارق حقيقي يجب أن يكون التمويل جزءا من تغيير شامل في الممارسة السياسية، بحيث يُمنح الشباب فرصة للمشاركة في صنع القرار بناء الثقة يتطلب، إلى جانب التمويل، وجود ممارسات نزيهة، شفافة، تتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتنفيذ مشاريعهم.
ونعتقد أن الإجراء يعكس إرادة حقيقية، ولكنه يحتاج إلى استمرارية وتقييم دوري لضمان تحقيق أهدافه: ومن المهم ألا يتحول هذا القرار إلى مجرد استجابة ظرفية للاحتجاجات أو ضغوط المجتمع، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة ومستمرة لتطوير العملية السياسية ودمج الشباب بشكل فعّال.
- ما موقفكم من القول إن "التمويل لا يصنع النخب"؟
صحيح، التمويل وحده لا يصنع النخب السياسية، لكن إذا تم توظيفه بشكل صحيح، فهو يوفر الفرصة لبناء هذه النخب، فالنخب الحقيقية تُبنى من خلال التعليم، التكوين المستمر، والاحتكاك المباشر مع قضايا المواطنين، ومن المهم أن يتم تحويل الأحزاب إلى مدارس حقيقية تخرج قيادات قادرة على المواجهة والتغيير، وأن يكون التمويل مجرد أداة لدعم هذه العملية.
- في الأخير، كيف يمكن لهذا الإجراء إعادة الثقة بين الشباب والسياسة؟
الثقة بين الشباب والسياسة يمكن أن تُستعاد عندما يشعر الشباب أن أصواتهم لها قيمة وأنهم قادرون على إحداث فارق حقيقي يجب أن يكون التمويل جزءا من تغيير شامل في الممارسة السياسية، بحيث يُمنح الشباب فرصة للمشاركة في صنع القرار بناء الثقة يتطلب، إلى جانب التمويل، وجود ممارسات نزيهة، شفافة، تتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتنفيذ مشاريعهم.
