مشاريع المونديال ورغبة تعزيز العلاقات التجارية تدفع وفدا تركيا هاما يضم مسؤولين حكوميين ومستثمرين لزيارة المغرب قريبا

يستعد وفد تركي هام يضم مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومهنيين من مختلف القطاعات، للقيام بزيارة إلى المملكة المغربية في الأسابيع المقبلة، بتنظيم من وزارة التجارة التركية، من أجل استكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثمار في البلدين.

وأعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن هذه  الزيارة المرتقبة خلال كلمته في المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار الذي انعقد بإسطنبول، والتي أكد فيها على أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وتركيا يشكل رافعة أساسية لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، إلى جانب تنمية المبادلات التجارية.

كما أشار الوزير التركي إلى أحد دوافع الزيارة المرتقبة للوفد التركي إلى المملكة المغربية في الأسابيع المقبلة، تتعلق بمشاريع المونديال الذي يستعد المغرب إلى تنظيمه في سنة 2030، إذ اعتبر في كلمته أن الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي توفر للشركات التركية، وخاصة المقاولات المتخصصة في البنيات التحتية، فرص تعاون واسعة في مجالات تأهيل الملاعب، وتشييد الفنادق، وتطوير شبكات الطرق، وتوسيع طاقة المطارات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا شهدت نموا مطّردا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار في سنة 2024، وفق ما كشفه وزير التجارة التركي في تصريحات رسمية سابقة.

ورغم ارتفاع حجم التبادل التجاري، ما تزال الواردات المغربية من تركيا تفوق بشكل كبير صادرات المملكة إليها، إذ بلغت قيمة واردات المغرب من أنقرة حوالي 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 11.6 مليار درهم فقط من الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وفق بيانات رسمية.

ودفع هذا الاختلال بالمغرب إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تربطها بتركيا منذ 2006، وذلك بعد أن أظهرت التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2021 — وشملت فرض رسوم تصل إلى 90% على عدد من السلع التركية — محدودية تأثيرها في تقليص العجز التجاري المتنامي.

ويحاول الفاعلون الاقتصاديون المغاربة، إيجاد السبل لتقليص العجز التجاري مع تركيا، وقد شهد المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار مناقشات في هذا الإطار، إذ يُرتقب أن يشكل هذا الملتقى منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين الجانبين وتجاوز أرقام العجز المسجل لصالح تركيا.

ويُشار إلى أن أبرز واردات المغرب من تركيا، حسب الموقع العالمي المتخصص "ترايدينغ إيكونوميكس"، فتتعلق غالبا بمواد من الحديد أو الصلب، وآلات ومعدات صناعية (مثل المكائن والغلايات)، ومركبات غير سككية، ومنتجات بلاستيكية وخشب وأثاث، وأيضا أقمشة ومنسوجات صناعية.

ومن جهة المغرب إلى تركيا، فالصادرات أقل حجما مقارنة بالواردات، وتتعلق غالبا بسيارات ومركبات غير سككية، وأسمدة، ومعدات كهربائية وإلكترونية، وبعض مواد كيميائية، وسكر ومنتجات تموينية وتمور غذائية بسيطة أو مواد غذائية، بالإضافة إلى نفايات من صناعة الأغذية أو أعلاف حيوانية في بعض الحالات.