السلطات التونسية تعتقل رئيس جبهة الخلاص بتهمة "التآمر" وسط احتقان سياسي في البلاد

اعتقلت قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في خطوة تهدف إلى تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بـ "قضية التآمر "، والقاضي بسجنه مدة 12 سنة.

وأكدت هيفاء الشابي، ابنة المعارض المعتقل، أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض عليه مباشرة، مشيرةً إلى أنه سيتم نقله إما إلى المحكمة للنظر في حقه بالاعتراض على الحكم الغيابي، أو مباشرة إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

وكان نجيب الشابي قد صرّح، قبل يوم من اعتقاله، أن محيط منزله كان محاصرا من قبل قوات الأمن، مؤكدا أنه مارس حقوقه السياسية السلمية والقانونية، وأن العقوبة لم تثنه عن التمسك بمواقفه، حيث قال الشابي: "أدخل السجن لمدة 12 سنة، لكني على يقين بأنّي سأخرج قريبا، ولن أتنازل عن كرامتي".

ودعت أحزاب ومنظمات وطنية ودولية إلى إعادة النظر في الأحكام وإسقاطها، معتبرة أن الملف يضم نحو 37 متهما من بينهم شخصيات سياسية بارزة، وأن ممارسات السلطة بهذا الشكل تؤثر على المناخ السياسي العام وتزيد من التوترات في البلاد.

وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة".