الحكومة الإسبانية: توقيع 14 اتفاقية بين الرباط ومدريد.. ورغبة مشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030
كشف الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الإسبانية، "La Moncloa"، اليوم الخميس، عن توقيع 14 اتفاقية تعاون بين المغرب وإسبانيا في ختام أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ونظيره المغربي عزيز أخنوش، في إطار رغبة ثنائية لبناء علاقة أكثر حداثة وشمولية تمتد عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وحسب المصدر نفسه، يندرج الإعلان عن هذه الاتفاقيات في إطار رؤية مشتركة للمستقبل، حيث شدد المغرب وإسبانيا في الاجتماع على ضرورة مواجهة التحديات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتغير المناخي والانتقال الطاقي المستدام، بالإضافة إلى التأكيد على أن المواطن يبقى في صلب أولويات هذه الشراكة المتجددة.
وأشار موقع رئاسة الحكومة الإسبانية إلى أنه خلال الاجتماعات الثنائية، شدد سانشيز وأخنوش على "المرحلة الممتازة" التي تمر بها العلاقات بين الرباط ومدريد، وهي مرحلة تعززت منذ استئناف المسار الدبلوماسي بين البلدين في سنة 2022، لافتا إلى سانشيز أشار إلى قوة الروابط الإنسانية، لاسيما أن الجالية المغربية في إسبانيا هي الأكبر بين الجاليات الأجنبية، وتضم أكثر من 335 ألف مساهم في الضمان الاجتماعي.
وأضاف الموقع أن الطرفين اعتمدا إعلانا مشتركا يعيد التأكيد على الإرادة السياسية في تعزيز الحوار والتعاون في مجالات حاسمة، من بينها الرقمنة وتحديث الإدارات، التعليم، المساواة، الاستدامة، والوقاية من الكوارث الطبيعية، وهي مجالات أصبحت تشكل أولويات مشتركة بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز سانشيز، وفق الموقع، متانة العلاقات التجارية، مشيرا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ 2012، كما شدد على الأهمية الخاصة للفرص الاقتصادية التي سيتيحها تنظيم كأس العالم 2030، داعيا الشركات الإسبانية والمغربية إلى تعزيز تعاونها والاستفادة من المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
وأفاد موقع الرئاسة الحكومة الإسبانية، أن الاتفاقيات الـ14 شكلت محورا رئيسيا في الاجتماع، إذ شملت اتفاقا دوليا إداريا، و 11 مذكرة تفاهم، وإعلانين للنوايا، ما يعكس اتساع مجالات التعاون بين البلدين وتنوعه. وتبرز مذكرات التفاهم في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية باعتبارها رافعة أساسية لتطوير العمل المؤسساتي.
وفي تفاصيل الاتفاقيات، أفاد موقع "لامونكلوا" أنها تضمنت تعاونا حول الرقمنة الضريبية، وتبادل الطلبات الإدارية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات التقنية وتعزيز تحديث منظومة الخدمات العامة.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول التراث الوثائقي، إضافة إلى إعلان نوايا يتعلق بإنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية رقميا ونشرها إلكترونيا، في خطوة تعزز الشفافية وسيولة وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية.
وفي المجال التربوي والثقافي، تم توقيع اتفاق إداري يهم تحديث الإطار المتعلق بالمراكز التعليمية الإسبانية في المغرب، بما في ذلك شروط اختيار الأساتذة وآليات التنسيق والمتابعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي عبر التدريب وتبادل المعارف وتنظيم الفعاليات.
كما شهد الاجتماع أيضا توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتصدي للمعلومات المضللة، في ظل تنامي الرسائل المعادية للأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مبادرة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعايش المشترك.
وفي الجانب الدبلوماسي، وقّعت وزارة الخارجية الإسبانية مذكرات تفاهم متعلقة بـالدبلوماسية النسوية وبرامج تبادل الدبلوماسيين الشباب، بهدف دعم المساواة الجندرية وتطوير القدرات المؤسساتية للجيل الجديد من الدبلوماسيين.
وشملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في إدارة الكوارث الطبيعية، والزراعة والصيد البحري، مع التركيز على الابتكار وإدارة المياه ودعم الوسط القروي ومحاربة الصيد غير القانوني، وتستهدف هذه البرامج تحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم لدراسة الزلازل والجيوديناميكا في منطقة مضيق جبل طارق، وهي منطقة يعرفها التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والإفريقية، وتشكل بؤرة محتملة للنشاط الزلزالي، ويضع الاتفاق إطارا لتبادل المعلومات العلمية وتعزيز شبكات الرصد في المنطقة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا أشادت في الإعلان الذي تم اعتماده عقب أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، بالقرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وبعدما جددت التأكيد على موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 بين رئيس الحكومة الاسبانية والملك محمد السادس، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدعم "بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب".
