اتفاقية شراكة قضائية رقمية بين المغرب وإسبانيا تمهّد لإطلاق منصات مشتركة لتبادل الوثائق

شهدت العاصمة الاسبانية مدريد، اليوم الخميس، جلسة عمل جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الإسباني فيلِكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم، وذلك في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.

وخلال هذه الجلسة، أتم الجانبان المراحل النهائية لمذكرة التفاهم التي يُرتقب توقيعها لاحقاً، والتي تُعد خطوة نوعية في مسار تحديث التعاون القضائي بين المملكتين، حيث تركز المذكرة على إدخال البعد الرقمي بشكل واسع في التعاملات القضائية، من خلال تطوير منصات إلكترونية مؤمنة تسمح بتداول الوثائق والملفات، سواء القضائية أو غير القضائية، بطريقة مُمَكننة وسريعة، مع إطلاق آلية إلكترونية لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية.

وتقترح المذكرة أيضا إنشاء مجموعة عمل مشتركة تُكلّف ببحث الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية الضرورية لتفعيل هذا النظام الرقمي الجديد، حيث ستشتغل هذه المجموعة وفق محاور ثلاثة وهي الإطار القانوني، البنية التنظيمية، والجانب التكنولوجي، في انتظار المصادقة النهائية على خطة العمل المشتركة بين الوزارتين.

وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار في الخبرات المتبادلة المتعلقة بالاتصال الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، معتبرين أن الابتكار التقني بات رافعة أساسية لتحسين الفعالية وتسريع مسارات التقاضي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.

وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين في مدريد، وهو أول لقاء من هذا المستوى منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط سنة 2024، والثاني بعد اتفاق البلدين على خارطة طريق لعلاقاتهما الثنائية سنة 2022.

وهذه القمة تُعتبر محطة حاسمة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع إصرار الوفد المغربي على الدفع بتنفيذ الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كصيغة واقعية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، إلى جانب مناقشة ملفات إقليمية أخرى مثل ضبط الحدود والتعاون الأمني والاقتصادي.