حسمُ إدارة المجال الجوي و"تجميدُ" ملف سبتة ومليلية تحت طائلة "جبل طارق".. المغرب يعيد ترتيب "القضايا الشائكة" مع إسبانيا

لا ينوي المغرب فتح ملف سبتة ومليلية المتنازع بشأنهما مع إسبانيا قبل أن تُنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى سلطته بشكل رسمي، هذا ما يمكن استنتاجه من الخرجتين الإعلاميتين لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في مدريد، بمناسبة مشاركتهما مع وفد الحكومة المغربية الذي كان طرفا في الاجتماع رفيع المستوى مع نظيره الإسباني أمس الخميس.

الربط بين الملفين كان حاضرا في ذهن العديد من الصحافيين والسياسيين والأكاديميين الإسبان الذين تابعوا هذا الحدث قبل انطلاقه، غير أن خرجتي مزور وبوريطة عبر "إلموندو" و"إيفي" تواليا، أظهرت أن الرباط تنظر للأمور من زاوية أخرى، مفادها الحسم في قضية نقل إدارة أجواء الصحراء إلى السلطات المغربية، والمؤجلة منذ 2022، وتأجيل أي مناقشة لملف سبتة ومليلية.

هذا الأمر يمكن فهمه من خلال تأكيد بوريطة مسألة نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب وردت في البيان المشترك لـ 7 أبريل 2022، والذي تلا استقبال الملك محمد السادس لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الرباط، وقال "هناك لجنة عمل اجتمعت عدة مرات وحققت تقدمًا، وهي نقطة تُناقش في كل اجتماع، بما في ذلك اجتماع اليوم (المقصود الاجتماع رفيع المستوى أمس الخميس) وسيعقد الاجتماع المقبل قريبًا لدفع الملف".

وأورد بوريطة بهذا الصدد أن "ما يقوله المغرب هو أنه لا يوجد أي ملف لا يمكن حله بروح الثقة والاحترام المتبادل والشراكة والطموح بين البلدين"، وتابع أن "أي شيء عفا عليه الزمن يجب تحديثه، إذ يمكن للمغرب وإسبانيا إيجاد حلول مبتكرة تراعي مصالحهما المشتركة".

ووفق وزير الخارجية المغربي، فإن الأمر يمكن تلخيصه في فكرة عملية "إذا أقلعت طائرة نحو الصحراء، مرورا عبر مراكش، فمن الواضح من يوجّهها، وإذا وقع مشكل للطائرة، من يتحمل المسؤولية هو المغرب، وفي إطار الاحترام المتبادل، يمكن إيجاد حلول تراعي مصالح إسبانيا وحقوق المغرب".

وإذا كانت أسئلة "إيفي" كما أجوبة "بوريطة"، فيها بعض من التحفظ المتوقع في حوار بين وكالة أنباء حكومية ووزير للخارجية، قال إن النهج الذي يتبعه المغرب لحسم هذا الملف، يمكن فهمه بشكل أكثر وضوح من خلال إجابات مزور لـ"إلموندو" التي لم تخُفِ في السابق اقتناعها بأن المغرب يأخذ من سانشيز ما يريد دون أن يسلمه شيئا في المقابل، خصوصا في ملف سبتة ومليلية.

فمزور، وإن كان لم يقل أشياء كثيرة بخصوص إدارة المجال الجوي مقارنة ببوريطة، فإنه أظهر إحدى "أوراق اللعب" التي قد يستخدمها المغرب في العملية التفاوضية، إذ أمام إصرار الصحافية ماريا بينا على انتزاع موقف منه بخصوص "اعتراف" المغرب بـ"إسبانية" سبتة ومليلية من عدمها، قال الوزير "هذا الموضوع ليس ضمن نقاشاتنا الآن، لماذا يجب أن نفتح هذا؟ هل أفتح موضوع جبل طارق؟".

وعادة يتفادى المسؤولون المغاربة، علنا على الأقل، الربط بين ملف سبتة ومليلية اللتان يطالب بالسيادة عليهما باعتبارهما ثغرين تحتلهما إسبانيا منذ 1670 و1497 تواليا، وبين جبل طارق الذي ترى مدريد أن بريطانيا تحتله منذ 1704، رغم أن الإسبان تنازلوا عليه رسميا بموجب معاهدة "أوتريخت" سنة 1713، وحاليا تعتبر المملكة المتحدة الضلع الثالث ضمن المثلث الداعم لمغربية الصحراء في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

والظاهر، أن الحكومة الإسبانية تعي بدورها أن مناقشة مسألة "الاعتراف المغربي" بسيادتها على سبتة ومليلية، ليس في مصلحة أحد الآن، خصوصا وأن حسم الأولوية الآن لإحراز تقدم على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمدينتين، من خلال توسيع نشاط الجمارك التجارية، وهي جزئية لا ترفض الرباط مناقشتها بناء على ما ورد في خارطة الطريق لسنة 2022، وفق تأكيد مزور نفسه، لكنه لا يُخفي أن الأولوية الآن لحسم مسألة إدارة أجواء الصحراء، خصوصا وأنه هذه المرة يحمل في يده قرار مجلس الأمن رقم 2797.