هل لفَّقت الجزائر تصريحات لوزير خارجية سلوفاكيا؟.. ادعت دعمه لـ"تقرير المصير" في الصحراء والبلاغ الرسمي لبراتيسلافا يخلو من ذلك

في خطوة أرادتها أن تكون بداية العودة إلى مرحلة ما قبل قرار مجلس الأمن رقم 2797، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن تلقيها دعما سياسيا من طرف سلوفاكيا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، للطرح في الصحراء القائمة إلى الدعوة لتقرير المصير دون تحديد مرجعية ذلك بمقترح الحكم الذاتي المغربي، غير أن خارجية براتيسلافا عجلت بتصحيح الأمر بشكل رسمي.

فخلال الأسبوع الجاري، وتحديدا يوم 9 دجنبر 2025، توجه وزير الدولة الجزائري المكلف بالخارجية، أحمد عطاف، إلى سلوفاكيا للقاء نظيره يوراي بلانار، ومباشرة بعد اجتماعهما المغلق وندوتهما الصحافية المشتركة أصدرت الجزائر العاصمة بيانا جاء فيه أن الطرفين وقعا إعلانا مشتركا أكد على "مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في  تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

هذه الصيغة، كانت ستُمثل، نظريا، نقطة دبلوماسية لصالح الجزائر، ليس فقط لأنها أتت إثر قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي يدعو أطراف النزاع إلى التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، لكن أيضا لأن سلوفاكيا كانت قد أعلنت في ماي الماضي فقط، أنها تعتبر المقترح المغربي بمثابة "أساسٍ للتسوية النهائية" للملف.

موقف براتسلافا المُضمن في الإعلان المشترك بين البلدين إثر لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بنظيره يوراي بلانار (هو نفسه الذي اجتمع بعطاف)، كان قد نص أيضا على إشادة سلوفاكيا بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية"، ما جعل مسألة التراجع عنه بهذه السرعة أمرا مثيرا للاستغراب.

إلا أن الخارجية السلوفاكية عجلت بنشر نسختها من الإعلان عبر موقعها الرسمي، والمثير للانتباه أنه لم يحمل أي إشارة إلى قضية الصحراء، على الرغم من أنه سرد ما قدمته الجزائر لتحقيق التقارب مع براتيسلافا، بما في ذلك دعم ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لسنتي 2028 و2029، وافتتاح سفارة جزائرية على أراضيها من أجل "توسيع الفرص الاقتصادية".

والثابت أن الجزائر وضعت على الطاولة مجددا ملف المحروقات، إذ أشارت الخارجية السلوفاكية إلى أن الجزائر وضعت نفسها كبديل لروسيا في مجال تصدير النفط والغاز، وفي هذا الصدد قال الوزير بلانار "يقترح مشروع قانون RePowerEU الذي قدمته المفوضية الأوروبية وقف استيراد جميع مصادر الطاقة من روسيا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه نعمل بشكل مكثف على إجراءات تنويع إمدادات الغاز، وفي هذا الإطار تُعد الجزائر شريكا استراتيجيا".

وأوردت الوثيقة نفسها أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تتخطى من 50 مليار يورو، أغلبها بفضل تجارة النفط والغاز الطبيعي، وقال الوزير السلوفاكي إن الجزائر أبدت اهتماما كبيرا بتطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسلوفاكيا تقدم يد العون في هذا الاتجاه، مضيفا "نريد أن نكون شريكا فاعلًا نستفيد بالكامل من عضويتنا في جميع مستويات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية".