المرزوقي يصف المشهد التونسي بـ"المنهار".. دولةٌ تتراجع على كل المستويات ونظام يعيد إنتاج الفشل بلا أفق سياسي أو اقتصادي واضح

وجه الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، في ظهور جديد حمل نبرة تحذير واستدعاء للتاريخ، قراءة نقدية شاملة لمسار بلاده السياسي قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة عشرة للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بنعلي.

ففي مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية مؤخرا، اعتبر المرزوقي أن تونس تقف اليوم على مفترق طرق بالغ الحساسية، وأن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يفرض نفسه هو إلى أين تتجه البلاد، والذي قاله عنه المرزوقي إنه لا يجد له إجابة واضحة بسبب غياب رؤية جامعة وتواصل حالة الانسداد.

وانطلق المرزوقي من تحليل زمني يتهم فيه الدولة بإضاعة ثلاث فرص كانت قادرة على تغيير مسار البلاد جذريا، الأولى جاءت عقب الاستقلال، حين اختار النظام بقيادة الحبيب بورقيبة نهجا فرديا وحزبا واحدا وشخصية محورية صنعت نظاما مغلقا قاد لاحقا إلى تعطيل إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما الفرصة الثانية، فربطها بانتخابات 1981 التي كانت، حسب رأيه، قابلة لأن تفتح الباب أمام القوى الديمقراطية لولا تدخل السلطة في نتائجها، مما أبقى البلاد في مسار سياسي منحرف تواصل زمن بن علي مع تعمق الفساد وتوسع الانتهاكات.

وبخصوص الفرصة الثالثة، اعتبر المرزوقي أن الثورة التونسية التي تسبب فيها "البوعزيزي "كانت بوابة تاريخية نحو بناء دولة مؤسسات وقانون، غير أنّ النخب السياسية والنقابية خسرت هذه الفرصة أيضا، حيث انتقد اتحاد الشغل الذي اتهمه بعرقلة العمل الحكومي، والأحزاب اليسارية التي دعمت الباجي قائد السبسي، والإسلاميين الذين اختاروا، وفق تعبيره، مهادنة الحزب القديم، مما أدى في النهاية إلى الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم تحت حكم قيس سعيّد.

وفي توصيف حاد للوضع الراهن، شدد المرزوقي على أن تونس تعيش "في الحضيض"، مستعرضا مؤشرات انهيار اقتصادي واضح، وتراجع أداء مؤسسات الدولة، وتقهقر استقلال القضاء وتعدد الأزمات داخل الإعلام الرسمي والخاص، إلى جانب ضعف الحضور الدبلوماسي للبلاد وتنامي حالة الإنهاك النفسي لدى المواطنين، لكنه أكد أيضا أن تونس ستنهض وأن التاريخ قد يمنحها "نقطة انطلاق رابعة"، محذرا في الآن ذاته من تفويت الفرصة مرة أخرى.

وتوجه المرزوقي بنداء مباشر إلى التونسيين للنزول إلى الشارع يوم 17 دجنبر، معتبرا أن “إسقاط النظام" أصبح الخيار الوحيد للعودة إلى دولة القانون وإحياء مسار الإصلاح والديمقراطية، معربا عن خشيته من أن تذهب تضحيات الأجيال السابقة هباء إذا استمرت البلاد في "العبث" الذي قال إنه يهيمن اليوم على القرار السياسي.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت حكمًا غيابياً في فبراير 2024 يقضي بسجنه ثماني سنوات مع النفاذ العاجل، استنادا إلى اتهامات تتعلق بمحاولة تغيير هيئة الدولة والتحريض على الفوضى، بالإضافة إلى حكم سابق سنة 2021 يقضي بسجنه أربع سنوات في قضية أخرى مرتبطة بأمن الدولة الخارجي.

وتعيش تونس حاليا وضعا معقّدا تتداخل فيه الأزمة السياسية بالضغوط الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي تنضاف لها اعتقالات عديدة طالت نقابيين وسياسيين، في مشهد يصفه كثيرون بأنه انسداد متزايد بفعل تركّز السلطة في يد الرئيس قيس سعيّد وتراجع هامش الحريات، وواقع يومي للتونسيين مثقلا بتحديات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية وتوسع دائرة البطالة، ما يُبقي موجة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية مفتوحة على كل السيناريوهات.