عجز الخزينة يُقارب 69 مليار درهم مقابل أقل من 46 مليارا قبل سنة
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025 مقابل 45,7 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 10,6 ملايير درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر نفسه أن المداخيل العادية الخام بلغت 366,1 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم عند متم نونبر 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة،
ويعزى نمو هذه المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,4 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 5,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ 10,4 في المائة، والمداخيل غير الضريبية بـ 16,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 505,5 ملايير درهم عند متم نونبر المنصرم، مسجلة زيادة قدرها 13,5 في المائة، مقارنة مع مستواها عند متم نونبر 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 19,4 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.
ويعزى ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة إلى ارتفاع فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة إلى 41,9 مليار درهم مقابل 37,5 مليار درهم، وانخفاض تسديدات أصل الدين أو استهلاكه بنسبة 4,3 في المائة إلى 60 مليار درهم مقابل 62,7 مليار درهم.
وينتج انخفاض الاستهلاك عن انخفاض استهلاك الدين الخارجي بمقدار 10,2 مليار درهم، مقرونا بزيادة استهلاك الدين المحلي بـ 7,5 ملايير درهم.
وعند متم نونبر 2025، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، 754,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي قدره 77 في المائة مقابل 78 في المائة في نهاية نونبر 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 91 في المائة مقابل 89 في المائة قبل سنة.
وبخصوص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 186,2 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة بلغت 29,8 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم في متم نونبر 2024. وبلغ إجمالي النفقات 176,8 مليار درهم.
وتشمل هذه المداخيل حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية بـ 6,5 ملايير درهم، فيما بلغ الرصيد الإجمالي لجميع الحسابات الخاصة للخزينة 9,4 ملايير درهم.
وبموازاة ذلك، بلغت إيرادات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2,823 مليار درهم، مقابل 2,505 مليار درهم في متم نونبر 2024، بزيادة نسبتها 12,7 في المائة، فيما بلغت النفقات 1,627 مليار درهم في متم نونبر 2025، مقابل 1,511 مليار درهم عند متم نونبر 2024، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة.
وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم نونبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 99,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 92,9 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 82 في المائة.
