جمعية تطالب السلطات الإسبانية برفع التأشيرة عن سكان تطوان والناظور

طالبت جمعية مستخدمي معبر "تاراخال" باب سبتة، السلطات الإسبانية بإعادة اعتماد نظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة، مؤكدة أن شرط التأشيرة الجديد المفروض على سكان تطوان والناظور يفتقر للأساس القانوني ويناقض الاتفاقيات المنظمة لحركة التنقل عبر الحدود.

وأوضحت الجمعية، في رسالة رسمية وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن القرار المفروض أحادي الجانب ينتهك اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذلك النظام الاستثنائي الذي يقره إطار شنغن لثغري سبتة ومليلية، والذي يوفر تسهيلات خاصة لسكان المناطق الحدودية.

وأبرزت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل عام 2019، يشهد حركة يومية كثيفة تجاوزت 50 ألف عملية عبور، في ظل نظام مرن يتيح للمشاة تجاوز المعبر بسرعة، فيما لم تتجاوز مدة انتظار السيارات في المتوسط ساعة واحدة.

 غير أن إعادة فتح المعبر بعد جائحة كوفيد-19 شهدت انخفاضا حادا في عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميًا، مع استمرار الطوابير الطويلة وتأخر حركة المرور، ما اعتبرته الجمعية وضعا غير مبرر.

وأكدت الجمعية أن الإشكال لا يتعلق بعدد المستعملين فحسب، بل يتصل بالإخلال بالإطار القانوني التاريخي الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المغربية المجاورة لأكثر من ستة عقود دون اشتراط التأشيرة، معتبرة أن هذا الشرط يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي التزمت إسبانيا بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية.

ودعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى توضيح الأساس القانوني لتغيير نظام العبور، والتنسيق مع وزارة الخارجية الإسبانية والمؤسسات الأوروبية المعنية، من أجل استعادة النظام السابق وضمان تدبير مرن ومتوازن للمعبر يحترم حقوق المواطنين ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة والمطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن القرار، مؤكدة أن هذا الإجراء ألحق أضرارا بالغة بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.