نقابة تستنكر فرض 16 ألف درهم على الموظفين لدراسة الماستر في الجامعات العمومية
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن "قلقها الشديد واستنكارها" للقرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية والقاضي بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 16 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر".
واعتبرت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يشكل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، ومساسا بالحق الدستوري في التعليم، مشيرة إلى أن كلفة التسجيل قد تصل إلى 32 ألف درهم على امتداد سنتي التكوين، وهو ما يثقل كاهل فئة واسعة من الموظفين والأجراء، ويدفع بعضهم إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل استكمال مسارهم الدراسي.
وأضافت المنظمة أن فرض هذه الرسوم يتناقض، بحسب تعبيرها، مع التوجهات الرسمية المعلنة بشأن العدالة الاجتماعية وتشجيع التعلم مدى الحياة، كما اعتبرته إجراءً من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية وتقليص فرص الولوج إلى التكوين العالي لفائدة فئات محددة دون غيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ما وصفته بخرق التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خاصة في ظل الشراكات التي تجمع الحكومة المغربية بعدد من المؤسسات والهيئات الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو والبنك الدولي، والتي تؤكد، وفق البيان، على ضرورة توسيع قاعدة الولوج إلى التعليم العالي وضمان التعلم مدى الحياة دون عوائق مالية.
وشددت المنظمة على أن هذا القرار يمس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرة أنه يندرج ضمن توجه أوسع نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها، بما يهدد أحد أبرز المكتسبات الاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
ودعت المنظمة إلى التراجع الفوري عن قرار فرض الرسوم، وفتح حوار وطني جاد ومسؤول حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء داخل الجامعات العمومية، كما ناشدت مختلف المركزيات النقابية والقوى المجتمعية إلى التعبئة المشتركة للدفاع عن الحق في تعليم عمومي مجاني ومنصف ومتاح للجميع.
