إسبانيا وفرنسا والمغرب يطلقون برنامجًا لمواكبة 3000 عامل بدعم من الاتحاد الأوروبي
أطلقت إسبانيا وفرنسا والمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجا جديدا للهجرة المنظمة تحت اسم "وفيرة 2"، يهدف إلى مواكبة 3000 عامل مغربي في تجربتهم المهنية بأوروبا، ضمن مقاربة ترمي إلى تنظيم التنقل المهني بشكل آمن ومنظم وبما يحقق منفعة متبادلة لبلدان الأصل والاستقبال.
ويُوسّع البرنامج الجديد نطاقه الجغرافي ليشمل ست دول هي المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وموريتانيا والرأس الأخضر، مستفيدا من نتائج المرحلة الأولى التي امتدت بين 2021 و2025 وأسهمت في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لـ250 عاملة مغربية موسمية.
ويرتكز "وفيرة 2" وفق وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية للأنباء، على ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في الإعداد المسبق الأفضل للمستفيدين قبل مغادرتهم، وتحسين ظروف وتجربة العمل خلال الإقامة بأوروبا، ثم تسهيل العودة وإعادة الإدماج المهني والاقتصادي بالمغرب، خاصة عبر التكوين ودعم المبادرات المقاولاتية.
ويشمل البرنامج عملية انتقاء وتحضير المستفيدين من خلال مواكبة قبلية تتضمن التكوين في حقوق الشغل، والتأقلم الثقافي، والتخطيط لمرحلة ما بعد العودة، إلى جانب تتبع مستمر يندمج مع عروض الدعم التي توفرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات المغربية.
كما يتضمن المشروع إطلاق برنامج آخر لفائدة 300 مشارك، يتيح تكوينًا في ريادة الأعمال والتدبير المالي، إضافة إلى منح مالية تصل إلى 2500 يورو لتمكينهم من إطلاق أنشطة اقتصادية مستقلة.
ومن المرتقب أن تستفيد 225 عاملة مغربية متواجدة بجهة الأندلس خلال سنة 2026 من مواكبة شاملة تشمل التكوين في الحقوق المهنية، والقيادة، والصحة النفسية، والتدبير المالي، وإنشاء المشاريع، إلى جانب تنظيم أنشطة للاندماج المجتمعي بمدن جنوب إسبانيا، خاصة "ويلبا"، فيما ستتكفل فرنسا بتتبع مسار 75 مشاركًا آخرين خلال سنة 2027. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 40 شهرًا إلى غاية نونبر 2028، بميزانية إجمالية تناهز 5.23 ملايين يورو، ممولة بنسبة 95 في المائة من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويُنفذ البرنامج تحت تنسيق كاتب الدولة الإسباني المكلف بالهجرة، وتشرف عليه منظمة العمل الدولية بشراكة وثيقة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبدعم من تعاونيات فلاحية بالأندلس والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج.
واعتبرت الأطراف المشاركة أن "وفيرة 2" يشكل خطوة استراتيجية لترسيخ نموذج منظم للهجرة المهنية قائم على التعاون المؤسساتي، وضمان مسارات إدماج أكثر استدامة وإنصافًا لفائدة العمال المغاربة والاقتصادات الشريكة.
