وهبي يقود الوفد المغربي في لجنة الاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية
ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفد المغرب المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية CTS-JAJ، التي انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء العدل والمسؤولين الحكوميين السامين من الدول الأعضاء.
سبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، والذي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم خلاله فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيدا لإحالتها على الاجتماع الوزاري برئاسة وزير العدل.
وخلال أشغال الدورة، أشرف وهبي على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، كما شارك في تداول مشاريع صكوك قانونية ذات بعد استراتيجي، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تناول جدول أعمال الدورة، تحت إشراف الوزراء المشاركين، دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الوزارية، أكد وزير العدل المغربي أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار".
وأضاف وهبي أن "المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول".
وشهدت أشغال هذه الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.
كما عرفت أشغال الخبراء بحضور عدد من أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، والمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية، إضافة إلى مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بصفة مراقب.
