غضب في صفوف التنسيقيات والنقابات التعليمية بعد توقيف أستاذة بالسد القضائي مدخل أولاد تايمة

أثار توقيف أستاذة يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، من طرف عناصر الشرطة بالسد القضائي المتواجد عند مدخل مدينة أولاد تايمة، موجة غضب واسعة في صفوف التنسيقيات والنقابات التعليمية، التي اعتبرت الخطوة تصعيدا خطيرا في التعامل مع ملفات مرتبطة بالاحتجاجات المهنية لنساء ورجال التعليم.

وجاء توقيف الأستاذة نزهة مجدي، في سياق تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية متابعتها في إطار مشاركتها في معركة إسقاط مخطط التعاقد، التي خاضتها الشغيلة التعليمية لسنوات دفاعا عن الاستقرار المهني ورفضا لنظام التوظيف بالتعاقد.

وسارعت هيئات نقابية وتنسيقيات مهنية إلى إصدار بلاغات استنكارية، عبّرت من خلالها عن رفضها لما وصفته بالاستهداف الممنهج للمناضلين في قطاع التعليم، معتبرة أن تنفيذ الحكم في هذا التوقيت يحمل أبعادا انتقامية مرتبطة بالسياق النضالي.

وفي هذا الإطار، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن توقيف الأستاذة نزهة مجدي يندرج ضمن ما وصفته بـ"الاعتقال السياسي"، معتبرة إياه شكلا من أشكال الانتقام من النضالات التي خاضتها التنسيقية دفاعا عن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث طالبت التنسيقية ببراءة الأستاذة وجميع الأساتذة والأطر المتابعين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي وصفتها بالمشروعة.

وسجلت التنسيقية ذاتها أن تنفيذ الحكم لم يراع الوضع الصحي للأستاذة، ولا مكانتها الاعتبارية داخل المنظومة التربوية، معتبرة ذلك مؤشرا إضافيا على تغليب المقاربة الزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية المرتبطة بقطاع التعليم.

من جهتها، عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء التوجه الديمقراطي عن استنكارها الشديد لما جرى، معتبرة أن الحكم المنفذ في حق الأستاذة مجدي يندرج ضمن ما وصفته بسلسلة من المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية، التي تستهدف مناضلين نقابيين في خرق لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، حسب تعبيرها.

ورأت النقابة ذاتها أن ما تعرضت له الأستاذة هو امتداد لسياسة تضييق وترهيب ممنهجة تطال نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن خلفية الحكم مرتبطة بانخراط المعنية في الدفاع عن التعليم العمومي ورفضها لمخطط التعاقد، ما يجعل القرار، وفق البلاغ، جزءا من توجه عام يروم تجريم الفعل النقابي والاحتجاج السلمي.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نزهة مجدي، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية، ومعتبرة أن استمرار مثل هذه المتابعات يهدد مناخ الحريات النقابية داخل القطاع.

بدورها، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لما وصفته بتحريك متابعات قضائية في حق عدد من الأساتذة بسبب مواقفهم الرافضة لما تعتبره هجوما ممنهجا على التعليم العمومي، ومحاولات مأسسة الهشاشة داخل القطاع.

واعتبرت النقابة أن هذه المتابعات لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتضييق متزايد على الحريات النقابية، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية أوضاعا متأزمة، نتيجة سياسات وصفتها بغير الشعبية، وضرب الاستقرار المهني والتنصل من الالتزامات السابقة.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا السياق، مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتعبئة دفاعا عن الحريات النقابية وكرامة الشغيلة التعليمية، محذرة من تداعيات استمرار المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الملفات الاجتماعية.