مالي وبوركينا فاسو والنيجر يؤسسون كتيبة عسكرية مشتركة لمواجهة فصائل "متطرفة" تُتهم الجزائر بدعم بعضها

أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس الثلاثاء، عن تأسيس كتيبة عسكرية مشتركة، في خطوة جديدة تعكس تصعيدا أمنيا غير مسبوق داخل فضاء الساحل الإفريقي، لمواجهة جماعات مسلحة تصفها الدول الثلاث بـ"المتطرفة"، في سياق إقليمي متوتر تتداخل فيه الاتهامات السياسية والعسكرية.

وحسب ما أوردته "أسوشيتد برس"، فقد جاء الإعلان عقب قمة عقدها قادة الدول الثلاث، الأعضاء في تحالف دول الساحل، حيث أكدوا أن إطلاق هذه الكتيبة يجب أن يتبعه تنفيذ "عمليات واسعة النطاق" خلال الأيام المقبلة، خصوصا في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطا متزايدا للجماعات المسلحة.

ووفق المصدر نفسه، تضم الكتيبة المشتركة، نحو خمسة آلاف عنصر من جيوش الدول الثلاث التي تنتمي إلى منطقة الساحل، وستُكلّف بتنفيذ عمليات ميدانية منسقة ضد الفصائل التي تنشط في شمال ووسط مالي وعلى امتداد المناطق الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو.

وشدد قائد بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، الذي جرى تعيينه رئيسا دوريا لتحالف دول الساحل، على أن المرحلة المقبلة تتطلب "انتقالا من التنسيق النظري إلى الفعل العسكري المشترك"، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن مسار العمليات أو نطاقها الزمني.

ويأتي هذا التطور في وقت تتهم فيه السلطات المالية، بشكل مباشر وغير مباشر، أطرافا إقليمية، وفي مقدمتها الجزائر، بـ"التساهل" أو "دعم" بعض الفصائل المسلحة الناشطة في شمال مالي، وهي اتهامات فجّرت توترا دبلوماسيا بين باماكو والجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعدما استقبلت الجزائر بعد قادة الجماعات التي تنشط في شمال مالي.

ورغم أن الجزائر تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعات مسلحة، فإن مالي وحلفاءها في تحالف الساحل يعتبرون أن بعض الفصائل التي تصنفها باماكو "متطرفة" تحظى بدعم سياسي أو بملاذات غير مباشرة عبر الحدود الشمالية، أي الجزائر.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى انهيار اتفاق السلام في مالي، الذي كانت الجزائر راعيته الرئيسية منذ سنة 2015، حيث تتهم السلطات المالية الجزائر بربط علاقات مع فصائل أزوادية تعتبرها باماكو اليوم جزءا من المشهد المسلح الذي يهدد وحدة البلاد.

وقد ازداد الوضع توترا بين الدول الثلاث والجزائر، بعد حادثة إسقاط الجيش الجزائري في الشهور الماضية لمسيرة مالية كانت تقوم بمهمة استطلاعية وعسكرية في شمال مالي لاستهداف جماعات تعتبرها باماكو إرهابية، حيث اعتبرت مالي أن ذلك اعتداء صريح على سيادتها، وخطوة هدفت الجزائر من خلالها لحماية جماعات تدعمها.

وكانت مالي قد سحبت سفيرها على الفور من الجزائر، وهو الأمر نفسه قامت به كل من النيجر وبوركينا فاسو في إطار التحالف الثلاثي الذي يجمع هذه البلدان، الأمر الذي ساهم في زيادة توتر العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، مما يدفع بالأخيرة اليوم إلى تأسيس كتيبة مشتركة للدفاع عن حدودها ومواجهة خطر الجماعات "الانفصالية" و"الإرهابية" الذي يهددها.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي في الساحل، أن تأسيس الكتيبة العسكرية المشتركة، يُعد تحولا في عقيدة دول الساحل من الاعتماد على الشركاء الدوليين إلى بناء قوة إقليمية مستقلة، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية وقوات بعثة الأمم المتحدة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

غير أن نجاح الكتيبة المشتركة، وفق خبراء دوليين، سيظل مرهونا بقدرتها على تجاوز التحديات اللوجستية واتساع رقعة العمليات، فضلا عن تجنب الانزلاق في صراعات جانبية ذات طابع عرقي أو قبلي، خاصة في ظل اتساع رقعة هذه البلدان وتواجد الجماعات المسلحة في مناطق متباعدة يُصعد من مأمورية مواجهتها.