اتفاقات فلاحية جديدة تدفع التبن البرازيلي نحو المغرب وتؤكد تصاعد الشراكة الغذائية بين البلدين

أفادت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل بأن برازيليا أنهت مسارا من المشاورات الفلاحية مع كل من المغرب والعراق وسنغافورة، همّت فتح أسواق هذه الدول أمام التبن البرازيلي، إلى جانب التوصل إلى اتفاق مماثل مع الأرجنتين بخصوص تصدير البصل، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية توسيع حضور المنتجات الزراعية البرازيلية في الأسواق الدولية.

ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن يُوجَّه التبن البرازيلي إلى تغذية القطعان الحيوانية في المغرب والعراق وسنغافورة، باعتباره من المدخلات الأساسية لسلاسل الإنتاج الحيواني التي تتطلب إمدادات منتظمة ومستقرة من الأعلاف. 

وتشير أرقام سنة 2024 إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية نحو هذه الأسواق الثلاثة ناهزت 3.8 مليارات دولار، تصدّرها السوق العراقية بما يقارب 1.78 مليار دولار، في المقابل، واصلت الأرجنتين تعزيز موقعها ضمن الشركاء الزراعيين للبرازيل، بعدما تجاوزت وارداتها من المنتجات الفلاحية البرازيلية، خلال السنة الجارية، سقف 1.5 مليار دولار، مع تركّز الطلب أساسًا على الكاكاو ومشتقاته، والقهوة، واللحوم.

وبحسب البيان نفسه، أسهمت هذه الاتفاقات الجديدة في رفع عدد الأسواق التي ولجها القطاع الزراعي البرازيلي منذ مطلع سنة 2023 إلى ما مجموعه 525 سوقا، في مؤشر على تسارع وتيرة الانفتاح التجاري للزراعة البرازيلية عالميا.

وفي سياق متصل، تُظهر بيانات حديثة صادرة عن جمعية مصدّري لحوم الأبقار في البرازيل (ABIEC) أن المغرب واصل تعزيز وارداته من اللحوم البرازيلية، إذ استورد، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 2400 طن من لحوم الأبقار الطازجة ذات المنشأ البرازيلي، مقابل نحو 1558 طنًا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى المستوى الدولي، سجلت الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، ما يزيد عن مليونين و764 ألف طن، من بينها 353 ألف طن خلال شهر أكتوبر وحده. وتصدّرت الصين قائمة المستوردين بأكثر من مليون و322 ألف طن، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ثم المكسيك وتشيلي.

وفي قراءة لأداء القطاع، كشف تقرير إحصائي للجمعية ذاتها أن سلسلة إنتاج اللحوم في البرازيل حققت، خلال السنة الماضية، قيمة مضافة ناهزت تريليون ريال برازيلي، بما يعادل 8.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.