أوكرانيا تستعد لإطلاق النقل الطرقي الدولي مع المغرب ضمن استراتيجية لتوسيع الشراكات التجارية والربط مع الأسواق الأوروبية
تتجه أوكرانيا إلى توسيع شبكة علاقاتها في مجال النقل الطرقي الدولي، من خلال الإعداد لإطلاق حركة نقل منتظمة مع المغرب ابتداء من العام المقبل، في إطار مسعى مشترك لتعزيز انسيابية التبادل التجاري وتسهيل تنقل البضائع والمسافرين بين البلدين عبر المحاور البرية.
وأوضحت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية الأوكرانية أن هذا التوجه يندرج ضمن اتفاق ثنائي جرى توقيعه مع المغرب نهاية يونيو الماضي، على هامش منتدى الربط العالمي للنقل الذي احتضنته مدينة إسطنبول، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يسمح بتكثيف المبادلات التجارية وفتح مسارات جديدة أمام شركات النقل من الجانبين.
ووفق المعطيات الرسمية، تراهن كييف على تمكين الفاعلين الاقتصاديين الأوكرانيين من ولوج السوق المغربية بشكل مباشر، في وقت يُنتظر أن تستفيد شركات النقل المغربية من فرص العبور نحو الفضاء الأوروبي، بما في ذلك السوق الأوكرانية، عبر شبكة طرق دولية أكثر مرونة وتكاملا.
وأكدت الوزارة الاوكرانية، في وثيقة تقييمية لحصيلة السنة الجارية وآفاق المرحلة المقبلة، أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على تثبيت منظومة النقل الدولي للبضائع وضمان استمرارية وصول الناقلين الأوكرانيين إلى الأسواق الخارجية، رغم التحديات القائمة، مستعرضة في هذا السياق تمديد العمل بنظام النقل دون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج ومولدوفا.
كما أبرزت الوثيقة توقيع اتفاقية النقل الطرقي مع المغرب كأحد المحطات البارزة، إلى جانب مواصلة سياسة تحرير النقل مع مقدونيا الشمالية، في إطار توجه أوسع نحو تنويع الشراكات وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وبالنسبة لخطط سنة 2026، أشارت الوزارة إلى عزمها اتخاذ إجراءات إضافية لضمان امتثال الناقلين الأوكرانيين للمعايير الأوروبية، والاستمرار في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالنقل دون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن التحضير لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، من بينها ألبانيا.
كما تشمل هذه الخطط إطلاق مشروع تجريبي لتبادل التصاريح الإلكترونية مع عدد من الشركاء، في أفق الانتقال التدريجي نحو تفعيل فعلي لحركة النقل الطرقي مع المغرب، ضمن رؤية ترمي إلى رقمنة القطاع وتحسين مردوديته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطة تشمل إدخال تعديلات على الاتفاقيات الموقعة مع كل من رومانيا والمجر، بهدف إحداث معابر حدودية جديدة، ما من شأنه دعم توسيع البنية التحتية الحدودية وتعزيز انسيابية حركة العبور.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، شددت السلطات الأوكرانية على مواصلة الجهود الرامية إلى صيانة المطارات والبنيات التحتية للملاحة الجوية، مع الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لمطاري بوريسبيل ولفيف، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الطيران المدني تمتد إلى سنة 2030، وتعزيز مسار الاندماج الأوروبي في أفق إرساء فضاء جوي مشترك مع الاتحاد الأوروبي.
.




