السعودية والإمارات.. تاريخ طويل من الصراع "الوجودي" المسكوت عنه الذي أخرجه مَصير اليمن إلى العَلن

قبل نحو عشر سنوات، ومع بروز اسم محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومحمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، كحاكمَين مُستقبليين لكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، كان من الصعب تصور حدوث صدام علني بين الدولتين الخليجيتين، اللتين تقاطع مصالحهما بشكل غير مسبوق، لدرجة بناء تحالف استراتيجي في مواجهة قطر، ثالث دول المنطقة من حيث النفوذ الإقليمي، والباحثة عن وزن دولي يتجاوز بكثير مساحتها الصغيرة.

الظاهر من الأمر، في آنه، كان هو أن السعودية والإمارات في عهد "المُحمَّدين"، كانتا تنطلقان من خط واحد، وتستعدان للوصول إلى نقطة واحدة، لكن كل ذلك كان يخفي وراءه عقودا من الصراعات التاريخية، الوجودية أحيانا، بين دولة ترى في نفسها سيدة المنطقة، وأخرى تنظر بعيدا إلى مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية وسط محيط إقليمي مشتعل، الأمر الذي سيدفعهما تدريجيا إلى الصدام الصامت، الذي ما فتئ أن تطور إلى حرب اقتصادية، ثم إلى صراع عسكري بعيد على الحدود، قبل أن يصير على محاذاتها.

بلاغ وزارة الخارجية السعودية، الذي كان بمثابة "قنبلة" سياسية وعسكرية اختتمت سنة 2025، أظهر أن حبل الود بين الرياض وأبو ظبي تحول إلى مجرد "شعرة معاوية" التي لا بد لأحد الطرفين أن يُرخيها حتى لا تنقطع، وفي هذه الحالة، كان الإماراتيون هم الذين "اضطروا" لذلك، بعدما أعطاهم السعوديون 24 ساعة للخروج من اليمن، مع قصف شاحنات الدعم الموجهة لانفصاليي الجنوب، وإلا ّفإن الأمر سيتحول إلى أعنف صراع في تاريخ الخليج.

قبل الود.. كان الصراع الوجودي

بداية النزاع السعودي الإماراتي، لم تكن اليمن إلاّ آخر مسارحها، لأن أصلها يعود إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1971، إذ لم تكن الرياض، في زمن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ترغب في تقاسم دورها المحوري داخل شبه الجزيرة العربية مع أي طرف آخر، في حين كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يحاول إخراج الكيان الفيدرالي الجديد إلى الوجود، قبل استمرار الفكرة في التفكك بعد انسحاب إمَارتَيْ قطر والبحرين.

وفي سياق إقليمي مُعقد، برزت مسألة عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة عند تأسيسها كأحد أبرز ملفات التوتر بين البلدين، فبعد إعلان قيام الاتحاد في 2 دجنبر 1971، واستقلال الإمارات عن الحماية البريطانية، كان من المنتظر أن تحظى الدولة الوليدة باعتراف عربي شامل، خاصة من قبل جارتها و"شقيقتها الكبرى"، غير أن الرياض امتنعت عن الاعتراف الرسمي بالدولة الاتحادية وبقيادتها، وتعاملت مع إماراتها ككيانات منفصلة، في خطوة عكست عُمق الخلاف القائم آنذاك حول قضايا السيادة وترسيم الحدود.

وارتبط هذا الموقف السعودي أساسا بنزاعات حدودية قديمة، تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتحديدا نزاع "واحة البريمي"، حيث سعت السعودية إلى توسيع نفوذها على أجزاء من المنطقة، في مقابل تمسكت إمارة أبو ظبي، الأكبر والأكثر تأثيرا في الاتحاد، مدعومة بحلفائها من باقي الإمارات آنذاك، بما اعتبرته "حقها التاريخي" في السيادة عليها، ومع انسحاب بريطانيا من الخليج وتأسيس الدولة الخليجية الوليدة، بقيت هذه الخلافات دون تسوية نهائية، ما جعل الاعتراف السعودي مشروطا بحل الملف الحدودي.

وفي محاولة لتجاوز هذا الجمود، كثف الشيخ زايد بن سلطان، أواخر سنة 1972، تحركاته الدبلوماسية، وأوفد بعثة رسمية إلى الملك فيصل بن عبد العزيز في مدينة الطائف، أملا في التوصل إلى تفاهم يُفضي إلى اعتراف سعودي مقابل تسويات ترابية، غير أن هذه المساعي لم تصل إلى نتائج فورية، في ظل تمسك الرياض بمطالبها الإقليمية واشتراطها اتفاقا شاملا لترسيم الحدود.

التحول الحاسم جاء في 21 غشت 1974، مع توقيع اتفاقية جدة بين الملك فيصل والشيخ زايد، والتي وضعت إطارا قانونيا لترسيم الحدود بين البلدين وإنهاء النزاعات العالقة، خصوصا في المناطق الصحراوية المتنازع عليها، بما فيها محيط "خور العديد" ومناطق استراتيجية غنية بالموارد النفطية، وبموجب هذه الاتفاقية، جرى تبادل للأراضي وتعديل خطوط الحدود، أعقبه اعتراف سعودي رسمي بدولة الإمارات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين، لكنه أفقد الدولة الجديدة أي اتصال بري بجارتها الأخرى قطر.

هذا الاتفاق لم ينهِ الجدل بشكل كامل، إذ ظلت بعض بنوده محل خلاف، خاصة من الجانب الإماراتي الذي لم يصادق على المعاهدة بشكل نهائي وقتها، واعتبر أن بعض الترتيبات، ولا سيما تلك المرتبطة بالحقوق النفطية في حقل "الشيبة" الحدودي، لم تكن مُنصفة، واستمر هذا الملف مطروحا للنقاش بين البلدين خلال العقود اللاحقة، لكن دون أن يتحول إلى أزمة مفتوحة.

في نهاية السبعينيات، انتقلت العلاقات السعودية الإماراتية من مرحلة الشد والجذب المرتبطة بالحدود إلى مسار من التعاون المتدرج، تُوِّج بتأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 ماي 1981، الذي وفر إطارا مؤسساتيا لتعزيز الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، رغم بقاء بعض المسائل الحدودية دون تسوية معلنة، وسهلت سياسة الحدود المفتوحة بين دول الخليج تجميد تلك الخلافات حتى ولو لم تُحل نهائيا.

لكن، ولأن هذه الجمرة بقيت مشتعلة تحت الرماد، ظل الخلاف الحدودي التاريخي بين البلدين، على امتداد العقود التالية، أحد العناصر الكامنة في خلفية العلاقات بين الرياض وأبو ظبي، لكنه لم يمنع تطور تحالف استراتيجي وثيق بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية، خصوصا مع اقتراب محمد بن سلمان في الرياض ومحمد بن زايد في أبو ظبي من تولي زمام السلطة عمليا.

من التحالف إلى الحرب الاقتصادية

الأزمة الخليجية لسنة 2017، أو "حصار قطر" كما تسميها الدوحة، أظهرت العلاقات بين السعودية والإمارات وكأنها قائمة على تحالف استراتيجي لا انفصام له، لكن ذلك لم يكن سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة، في ظل التباين المتصاعد في مصالح الطرفين في اليمن والسودان وحول القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل، وصولا إلى "المصالحة الخليجية" سنة 2021، التي كانت تسعى إليها الرياض في حين ظلت أبو ظبي تحاول تأجيلها.

هذه الخلافات الصامتة والمتراكمة بين السعودية والإمارات، كان لها بُعدٌ اقتصادي حاسم، بوصفه أحد أكثر مجالات التنافس وضوحا وحساسية، خاصة مع التحول الجذري الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة تموضع بلاده كمركز إقليمي ودولي للمال والأعمال، وهو المسار المرتبط عضويا برؤية 2030، التي تسعى لتغيير الصورة النمطية للبلاد.

ولم يعد مسعى تحويل الرياض إلى مركز إقليمي ثم دولي، مجرد مشروع داخلي للتنويع الاقتصادي، بل أصبح عاملا مؤثرا في توازنات منطقة الخليج، وخصوصا في العلاقة مع الإمارات التي راكمت على مدى عقود موقعا متقدما، تتصدره إمارة دبي، كمحور تجاري ومالي ولوجستي للمنطقة، ما كان يعني تلقيا دخول البلدين الغنيين بالموارد النفطية في معركة كَسرِ عِظام.

فالسعودية، التي ظلت لعقود تعتمد على ثقلها السياسي والنفطي أكثر من جاذبيتها الاقتصادية المالية والتجارية والخدماتية العابرة للحدود، قررت كسر هذه المعادلة، على يد محمد بن سلمان، فمع إطلاق برامج إصلاحية واسعة، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف القيود الاجتماعية والتنظيمية، شرعت الرياض في تقديم نفسها كعاصمة جديدة للأعمال الإقليمية، مستفيدة من حجم سوقها الداخلي، وقدرتها التمويلية الضخمة، ومشاريعها العملاقة، فضلا عن ثقلها السياسي.

وفي هذا الإطار، اتخذت المملكة قرارا استراتيجيا مفاده أن الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من الإنفاق الحكومي والعقود الكبرى داخل السوق السعودي، عليها أن تتخذ من المملكة مقرا إقليميا لها، بدل الاكتفاء بإدارة أنشطتها من عواصم خليجية أخرى، وفي يناير من سنة 2025 كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن 571 شركة عالمية قد نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة، ثم عاد في أواخر أكتوبر الماضي ليؤكد أن هذا الرقم ارتفع إلى 780 شركة.

هذا التوجه، فُسِّر في الإمارات، ولو بشكل غير معلن، على أنه تحدٍّ مباشر لنموذج دبي، التي بنت مكانتها الإقليمية على كونها منصة محايدة وجذابة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي لم يعد خافيا في يوليوز من العام الماضي، مع إعلان شبكة "العربية" الإعلامية إتمام نقل جميع عملياتها التحريرية والإدارية والتشغيلية من دبي إلى الرياض، مع ما لهذه الخطوة من حمولة معنوية.

ومع أن السعودية لم تُصدر قرارا صريحا يمنع الشركات من العمل انطلاقا من الإمارات، إلا أن ربط فرص الوصول إلى السوق السعودي بالمقرات الإقليمية داخل المملكة شكَّل، عمليًا، ضغطا اقتصاديا حقيقيا، دفع مئات الشركات إلى إعادة النظر في تموضعها الجغرافي، وأبان عن أن مصالح البلدين أصبحت تتصادم بعدما ظل الاعتقاد السائد لعقود أنها تتجه نحو التكامل.

اليمن.. خطر إماراتي على حدود السعودية

الصراع السعودي الإماراتي لم يكن دائما ناعما، ففي اليمن تحديدا تحول الأمر إلى مسألة حياة أو موت تتم "تسويتها" على ميدان دولة ثالثة، فما كان يبدو في البداية كتحالف عسكري وسياسي بين البلدين قبل أكثر من عقد من الزمن لتحجيم نفوذ الحوثيين وتثبيت الحكومة الشرعية، عبر عملية "عاصفة الحزم"، سرعان ما تحول مع مرور السنوات إلى صراع مصالح مباشر بين الرياض وأبوظبي.

في البداية كانت العلاقة الاستراتيجية واضحة، فالسعودية تركز على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية المتداعية وكبح النفوذ الإيراني المتمثل في ميليشيات "أنصار الله" الحوثية، بينما الإمارات انخرطت عسكريا في دعم قوات محلية تابعة لها، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصا بعد قصف معسكر "صافر" في مأرب الذي أدى إلى مقتلا 99 جنديا من قوات التحالف منهم 52 عسكريا إماراتيا، في 4 شتنبر 2015، ومع الوقت ظهرت الاختلافات بين السعودية والإمارات، ليس فقط في الأولويات على الميدان، بل أيضا في الطريقة التي يفترض أن يُعاد بناء اليمن بها.

إذ من وجهة الرياض، كان الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته مسألة أمن قومي مُلِحَّة ارتبط بخطر صريح، إذ قد يؤدي تقسيمه أو تقوية كيانات انفصالية إلى تهديد مباشر لحدودها الجنوبية المشتركة التي يبلغ طولها 1458 كيلومترا، خصوصا في محافظات مثل حضرموت والمهرة التي تمثل ممرات استراتيجية نحو بحر العرب ومضيق باب المندب، وفي المقابل، فإن الإمارات التي لا تربطها حدود مباشرة مع الأراضي اليمنية، رأت في دعم قوى جنوبية إجراءً يمكنها من إعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وربما يعزز دورها البحري والتجاري في البحر الأحمر، بل وقد يقود غريمتها الرياض إلى حرب استنزاف جديدة طويلة الأمد ومكلفة جدا.

التوتر بين الطرفين بلغ ذروته حينما سعت قوات المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي، المدعومة إماراتيا، إلى السيطرة على أجزاء واسعة من الجنوب والشرق، بما في ذلك محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة اعتبرتها السعودية تجاوزا لخطوطها الحمراء الأمنية والسياسية، ليتحرك الجيش السعودي بشكل علني لأول مرة، ويقصف خطوط الإمداد الإماراتية، في أشد مظاهر التصعيد على الإطلاق بين البلدين، والتي أكدت أن الرياض مستعدة للذهاب بعيدا في مواجهة جارتها حين يتعلق الأمر بشريطها الحدودي.

في نهاية المطاف، يبدو أن السعودية اختار هذه المرة اجتثاث المشروع الإماراتي من جذوره، ما دامت الرياض تدفع مباشرة ضريبة حالة عدم الاستقرار هناك، بل وخطر قيام دولة جديدة – قديمة موالية لغريمتها، لذلك كان الإنذار شديد اللهجة الذي حمله بيان 30 دجنبر 2025 مؤذنا بانتهاء زمن الحلول الوسطى، إذ بعد إعلان القوات الإماراتية خروجها من البلاد، غادر عيدروس الزبيدي بدوره نحو وجهة مجهولة، بعد أيام من إعلان نفسه "رئيسا لدولة الجنوب العربي"، في حين شرعت القوات السعودية في قصف المواقع التي يحتمي بها المسلحون الموالون له في الضالع، مسقط رأسه.

السودان.. حرب مصالح يدفع ضريبتها الآخرون

وإذا كانت السعودية والإمارات قد تمسكتا بموقف موحد من التحولات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر موجة "الربيع العربي" في 2011، خصوصا في السنوات الأولى، فإن توالي الأحداث ولد صداما تدريجيا في المصالح، ليس في اليمن وحدها وإنما في دول أخرى لا زالت إلى الآن غارقة في حرب أهلية طاحنة، إحداها هي السودان.

بعد سقوط الرئيس عمر البشير سنة 2019، تحول السودان إلى ساحة صراع بين السعودية والإمارات، إذ أصبح ملف الحرب الأهلية هناك مسرحا لتضارب مصالح واسع بين القوى الإقليمية، خصوصا بعد انهيار المسلسل السياسي في 2023 وانقطاع حبل الود بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، المفتش العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي".

وأصبحت لكل من السعودية والإمارات رؤيتها الخاصة حول كيفية إدارة الأزمة وإعادة بناء الدولة السودانية، إذ تركز الرياض دعمها غالبا نحو مجلس الرئاسة المتمتع بالشرعية السياسية والاعتراف الدولي، وتساند القوات المسلحة السودانية الرسمية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، باعتبارها قوة رئيسية يمكن أن تضمن الاستقرار وتمنع المزيد من الفوضى داخل أحد أكبر دول القارة، خصوصا وأن الأمر يتعلق باستقرار جارتها الشمالية مصر، إحدى أبرز حلفاء الرياض.

في المقابل، اتُهمت الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية بقيادة حمدتي، جرى تكوينها في عهد البشير سنة 2013 لتحويل ميليشيات "الجنجويد" إلى قوات نظامية، ما وضعها في مواجهة غير مباشرة مع السعودية داخل الساحة السودانية، وهي اتهامات تنفيها أبو ظبي، لكنها مثبتة في تقارير الخرطوم الموجهة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

ويمكن القول إن أهمية السودان بالنسبة إلى السعودية والإمارات تكمن في كونه حلقة وصل استراتيجية بين الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، إذ بالإضافة إلى ثرواته المعدنية والطاقية غير المستغلة، وشساعة أراضيه القابلة للزراعة، وثروته الحيوانية الضخمة، يتميز هذا البلد بموقع جغرافي يفتح الباب أمام تأثير مباشر على البحر الأحمر ويعطي منفذا مهما إلى طرق التجارة الحيوية، لذلك فكلا الدولتين ترى في السيطرة على النفوذ هناك فرصة لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، سواء على مستوى الاستثمار أو الأمن أو تحالفات سياسية جديدة.