التضخم في المغرب يرتفع بـ0,8 في المائة عند متم 2025 مدفوعا بغلاء المواد الغذائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 0,8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2025، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض نسبته 2,6 في المائة بالنسبة لـ"النقل" وارتفاع نسبته 3,3 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا قدره 0,8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات على مستوى مدن فاس بـ1,7 في المائة، والقنيطرة بـ1,3 في المائة، وكلميم بـ1,2 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة، وتطوان بـ1,0 في المائة، والرباط والرشيدية بـ0,9 في المائة، وأكادير وطنجة بـ0,8 في المائة، والدار البيضاء بـ0,7 في المائة، ومكناس والداخلة والحسيمة بـ0,5 في المائة، وبني ملال بـ0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.
كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال دجنبر 2025، انخفاضا نسبته 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3 في المائة وكذا استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2025، على الخصوص، أثمان "الزيوت والدهنيات" بـ 3,9 في المائة، و"الفواكه" بـ 2,8 في المائة، و "اللحوم" بـ 1,2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب3,3 في المائة، و"الخضر" ب2,8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,6 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,4 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد هم هذا الانخفاض، على الخصوص، أثمان "المحروقات" بنسبة 0,5 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف انخفاضا نسبته 0,2 في المائة في دجنبر 2025 بالمقارنة مع الشهر السابق.
