اللجنة الوطنية لليقظة تجتمع بأعضاء الحكومة لتدارس تبعات فيضانات القصر الكبير وتقرر الإبقاء على حالة التعبئة القصوى
اجتمعت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بحضور الوزراء والمسؤولين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح ذات العضوية باللجنة، لتدارس الوضعية الراهنة بمدينة القصر الكبير، وتتبع تطوراتها الميدانية، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، فضلا عن تنسيق مختلف التدخلات واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وثمنت اللجنة، تعليمات الملك محمد السادس، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية ونشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة، معتبرة ذلك تجسيدا عمليا للعناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي لحماية أرواح المواطنين، وصون سلامتهم، وضمان أمنهم في مواجهة تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع السلطات العمومية، عن كثب وباهتمام بالغ، تداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، على إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، والإكراهات المتصلة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية المهمة المسجلة.
وخلال الاجتماع تم عرض التدابير الكفيلة بتعزيز زخم التدخلات الجارية، وتدعيم دينامية اليقظة الميدانية القائمة، من خلال تحفيز آليات الرصد والتتبع الميداني، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتسخير المعدات الضرورية، إلى جانب توطيد التنسيق المحكم بين مختلف السلطات والمصالح والمتدخلين، واعتماد تدابير نوعية داعمة، بما يضمن توجيه التدخلات بأقصى درجات النجاعة والفعالية في مواجهة الظروف المناخية الدقيقة.
وجرى استعراض التدابير المتخذة لاحتواء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو والمجاري المرتبطة بهما، والحد من اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالغمر، وتقليص الانعكاسات المحتملة على السكان والممتلكات والبنيات، وذلك في إطار "تنسيق محكم ومستمر بين مختلف المتدخلين".
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى، وضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.
وتم خلال اللقاء أيضا تجديد التأكيد على التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، وعلى مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لمواكبة المتضررين وتقديم أشكال الدعم الضرورية لهم، بما يخفف من آثار هذه التقلبات المناخية ويعزز شروط السلامة العامة.
أشاد الحاضرون بأ"روح المسؤولية والانخراط الإيجابي" الذي طبع تدخلات مختلف الفاعلين، الساعية إلى الحد من اتساع رقعة الأضرار والتقليل من الخسائر المسجلة، كما أهابوا بكافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما القاطنين بالمناطق المعنية، التحلي بأقصى درجات اليقظة، والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة، لما في ذلك من حماية للأرواح والممتلكات وضمان لسلامة الجميع.
