توقف التهريب بباب سبتة يُهدد معيشة 4 آلاف مواطن بشمال المغرب
أصبح وضع أزيد من 4 آلاف مواطن يعيشون في شمال المغرب، وبالضبط في إقليم تطوان، غامضا، بعد إقدام السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة على إيقاف التهريب المعيشي بمعبر تراخال 2، للقيام ببعض الإصلاحات وإحداث إجراءات جديدة تمنع وقوع الازدحام في المعبر.
السلطات الإسبانية هذه المرة، على غير العادة، قررت إغلاق المعبر في وجه نشاط التهريب المعيشي، دون أن تعطي أجلا محددا لإعادة فتحه، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي المغاربة من طول مدة الإيقاف، أو إيقافه بشكل نهائي.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي في تطوان، إن استمرار إغلاق باب سبتة في وجه نشاط التهريب المعيشي، سيكون له انعكاسات على المئات من الأسر في إقليم تطوان، حيث أن هذا التهريب يُعتبر هو مصدر الرزق الوحيد لها، في ظل غياب بدائل أخرى في المنطقة.
وكانت دراسة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية بالدار البيضاء على ظاهرة التهريب المعيشي بباب سبتة، أشارت إلى أن 45 ألف شخص في إقليم تطوان يعيشون ويستفيدون بشكل مباشر من التهريب المعيشي بباب سبتة، و400 ألف يستفيدون من التهريب المعيشي بطريقة غير مباشرة.
ورغم هذه الأعداد الكبيرة، إلا أن متتبعين محليين في تطوان، يحددون الأشخاص المعنيين بشكل مباشر من توقف التهريب المعيشي، هم الأشخاص الذي يُقدر عددهم ما بين 4 و 5 آلاف ممتهن وممتهنة للتهريب المعيشي، حيث يدأبون على الاسشتغال في المعبر بشكل شبه أسبوعي.
وفي ظل استمرار إغلاق معبر باب سبتة منذ منتصف الأسبوع الماضي إلى غاية اليوم، فإن هذا العدد من ممتهني التهريب المعيشي يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من استمراره الإغلاق لمدة أطول، نظرا لاعتمادهم بشكل كلي على نشاط التهريب لكسب رزق يومهم.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن متاجر سبتة في منطقة تراخال بدورها تضررت بشكل كبير من توقف أنشطة التهريب المعيشي، وقد طالبت السلطات المحلية بسبتة في الأيام الأخيرة بفتح المعبر في أقرب وقت، تفاديا لإفلاس تجارتهم وأنشطتهم.
وفي دراسة كانت قد أعدتها جامعة غرناطة الإسبانية، وكشفت عنها في سنة 2017، أشارت فيها إلى أن مدينة سبتة المحتلة تجني من ظاهرة نشاط التهريب المعيشي 400 مليون أورو سنويا، ويساهم هذا النشاط في خلق الرواج التجاري بالمدينة.
