بسبب جريمة "شمهروش".. سويسرا تعلن اتخاذ إجراءات صارمة

أجبرت البرلمانية السويسرية عن حزب الشعب بمدينة زيوريخ، باربرا ستينيمان، سلطات بلادها للإفصاح عن الكثير من المعطيات المتعلقة بالإرهاب، على إثر سؤالها حول مواطنين سويسريين تورطا في جريمة "شمهروش" التي حدثت في المغرب العام الماضي وأودت بحياة شابتين إسكندنافيتين.

وحسب مصادر إعلامية سويسرية، فإن السلطات السويسرية ممثلة في المجلس الفيدرالي، أجابت البرلمانية باربرا ستينيمان، بأن سويسرا تتجه نحو سحب الجنسية السويسرية من المُدانين الضالعين في مقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب.

ويتعلق الأمر بالمدان الأول الحامل للجنسيتين السويسرية والإسبانية المتهم بتجنيد المقاتلين للقيام بأعمال إرهابية في المغرب، حيث أدانه القضاء المغربي بـ20 سنة سجنا، والمدان الثاني الحامل للجنسية السويسرية الذي تم الحكمة عليه بـ5 سنوات لتورطه في جريمة شمهروش.

وأضافت المصادر الإعلامية السويسرية، أن الشرطة الفيدرالية من المُحتمل أن تصدر مذكرة طرد أو منع في حق السويسريين المتورطين في جريمة شمهروش، ومنعهما من دخول التراب السويسري مرة أخرى، لتؤشر سويسرا بذلك على بداية إجراءات صارمة في حق الأشخاص الحاملين لجنسيتها المتورطين في قضايا الإرهاب.

وفي هذا السياق، أعلنت سويسرا أنها منعت 331 شخصا من دخول أراضيها ما بين 2016 و 2018، بسبب الاشتباه في كونهم على ارتباط بأعمال إرهابية أو انتمائهم إلى منظمات تنشط في الإرهاب على المستوى الدولي.

كما أعلنت الحكومة السويسرية في هذا الإطار أن 92 شخصا يحملون الجنسية السويسرية هم في قائمة "الإرهابيين" غادروا التراب السويسري وأغلبهم توجهوا إلى سوريا والعراق للإنضمام إلى المنظمات المتقاتلة هناك، 31 منهم تأكد مقتلهم.

ورفضت الحكومة السويسرية مطالب بإعادة المواطنين السويسريين المتواجدين في دول القتال مثل سوريا والعراق، وطالبت بمحاكمتهم وفق المعايير الدولية في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.