أطباء القطاع الخاص يشتكون من "الحيف المزدوج"

قال أطباء ينتمون للقطاع الخاص، خلال مشاركتهم في ملتقى دراسي بطنجة نهاية الأسبوع الماضي، إنهم "يتعرضون لحيف مزدوج، فمن جهة يأخذ عنهم أفراد المجتمع صورا نمطية تغذيها حوادث معزولة تقع فيها تجاوزات ويتم تضخيمها إعلاميا، ومن جهة ثانية، تثقل الدولة كاهلهم بالضرائب والاقتطاعات الجبائية، وتحرمهم من أية امتيازات على غرار ما يستفيد منها المستثمرون في قطاع العقار والسكن والتعليم".

وخلال الملتقى الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بمشاركة ثلة من مدراء مستشفيات ومصحات وأساتذة كليات الطب ونقابيين مهنيين في قطاع الصحة الخاص، أورد المشاركون أن "الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف قاعدة المؤمنين بالتغطية الصحية، والتي لا تتعدى 33 في المائة من مجموع الساكنة"، إضافة إلى ما وصفوه بـ "الاختلالات التي تعرفها صناديق التأمين عن المرض"، بحيث تعتمد على نظام معقد يحرم المؤمنين من الاستفادة من التحمل المسبق للعلاجات، إلى جانب هزالة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض، والتي لم تتغير منذ إقرارها أول مرة.

وشهد اللقاء سرد بعض المشاركين لتجاربهم المهنية في القطاع العمومي قبل تقديم استقالاتهم منه، قائلين إن الطبيب "يعاني أثناء عمله بالمستشفيات من لوم المواطن الذي يصب جام غضبه عليه، ومن الوزارة التي تحرمه من أبسط الشروط المحترمة، بسبب البنيات التحتية المهترئة، ونقص المعدات والتجهيزات، وضعف كتلة الأجور وغياب التحفيزات، ثم بعد انتقاله إلى العمل الحر يتعرض للعتاب المجتمعي، بدعوى بحثه عن كسب الأرباح".

ومن ناحية أخرى شدد بعض المتحدين على أن "الحقوق الأساسية للمواطن تشمل إضافة إلى الصحة، التعليم، والسكن أيضا"، مستغربين "تركيز النقاش على تعميم مجانية الاستشفاء في المصحات الخاصة دون غيرها من الخدمات الأساسية المنصوص عليها في الدستور"، قبل أن يخلصوا إلى أن المطالب يجب أن تتركز على إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.