وزير العدل "يستأمن" سيارات "داسيا" على أموال المحاكم التجارية

شرع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، منذ الأربعاء، في الاستعانة بسيارات "داسيا" لنقل أموال المحاكم التجارية، وذلك بتوزيع عدة وحدات منها على رؤساء كتابة الضبط الذين يتحملون المسؤولية الشخصية عن استيفاء تلك الأموال وتحويلها نحو الخزينة العامة للمملكة باعتبارهم "محاسبين عموميين".

واختارت الوزارة الوصية، التي أطلقت هذه العملية من مقرها بالرباط، الاستعانة بسيارات "داسيا" من طراز "دوكر" والتي يتم تصنيعها بمصانع شركة "رونو" بمدينة طنجة، والتي يبتدئ سعرها من 132.900 درهم وفق ما يورده الموقع الرسمي لـ"داسيا المغرب"، وستخصص هذه السيارات وفق الوزارة "لنقل الأموال التي تُحَصِّلُهَا صناديق المحاكم المذكورة من الرسوم القضائية و مبالغ التنفيذ إلى الخزينة العامة للمملكة".

وترغب وزارة العدل من خلال هذه الخطوة إلى تفادي المخاطر التي يواجهها موظفو كتابة الضبط خلال نقلهم هذه الأموال على مسؤوليتهم الشخصية، وهو ما أكده بنعبد القادر الذي قال إن أهمية هذه الخطوة تتمثل في "حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق، والتزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق ووقوع حوادث مختلفة".

ووفق الوزير فإنه في حال وقوع مثل تلك الحواث ، تُثار "المسؤولية التقصيرية" للموظف المكلف بعملية النقل والإيداع، الشيء الذي فرض "توفير سيارات نفعية لفائدة رؤساء كتابة الضبط لنقل تلك الأموال على متنها، وذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين وتجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص".

واعتبر وزير العدل أن هذه العملية تهدف إلى "دعم المحاكم التجارية وتوفير كافة احتياجاتها البشرية والتقنية واللوجستيكية، مضيفا أنها تسعى لـ"تحسين ظروف اشتغال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة".

وأورد بنعبد القادر أن المحاكم التجارية تساهم في "المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمار وتوفير مناخ جيد ومحفز له، فضلا عن تحقيق الأمن القضائي واستقرار المعاملات وتيسير الولوج إلى العدالة"، واصفا شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة بـ"القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري".