جدل المادة 247 مكرر.. برلماني يؤكد: النص لن يشمل المساهمات السابقة في صندوق الجائحة

أثار تبني مجلس النواب أمس الاثنين، للمادة 247 مكرر من قانون المالية المعدل، بتصويت جميع البرلمانيين باستثناء البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، جدلا كبيرا على اعتبار أن هذه المادة، التي تقدم بالنسخة الأولى منها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، ستسمح للشركات باستعادة الأموال التي ساهمت بها في صندوق تدبير جائحة كورونا على شكل إعفاءات ضريبية.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها "الصحيفة"، فإن النسخة التي حظيت بموافقة الغرفة الأولى هي التي تنص على "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغُ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة"، وذلك وفق تأكيدات البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نوفل الناصري، وهو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وحسب الناصري، فإن النسخة السابقة من التعديل التي اقترحها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، التي كانت تستند إلى إعلان المديرية العامة للضرائب عن إعفاء مساهمات الشركات والأفراد في صندوق تدبير الجائحة من الضريبة، ووجه بالرفض من طرف مجلس النواب بسبب مبدأ عدم رجعية القوانين من جهة، ولعدم تحقيقه العدالة الجبائية بين المساهمين في الصندوق من جهة ثانية.

وأضاف الناصري أن النسخة المصادق عليها داخل الغرفة الأولى هي الصيغة الثانية من المادة 247 مكرر، التي تنص على اعتبار المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة، بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية.

واستنادا إلى ذلك، يرى عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الصيغة المعتمدة لا علاقة لها بالإعفاء الضريبي المتعلق بالمساهمات التي ذهبت إلى صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19" خلال الشهور الماضية، سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد، وإنما تتمحور حول مسألة إعفاء الهبات الموجهة للدولة بصفة عامة مستقبلا من الضريبة.

وأضاف الناصري أن الوزير الوصي التزم أمام البرلمان بعدم تطبيق قانون المالية المعدل بأثر رجعي استنادا إلى المادة السادسة من الدستور، وشدد على أن المساهمات المعنية بالإعفاء الضريبي هي تلك التي ستُسلمها الشركات للدولة مستقبلا، مشددا على أن هذا الفرق الجوهري هو الذي استلزم مراجعة المادة وتعديلها قبل المصادقة عليها.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المادة خضعت للتعديل 3 مرات، في المرة الأولى كان مصدرها فريق الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين وسحبها الوزير بعد تدخل من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وتم تعديل الصيغة وإعادة مناقشتها، لكنها كانت تتطلب ضمانات، وهو ما جاء في الصيغة الثالثة التي تضمن عدم رجعية تطبيق النص والعدالة الضريبية.