تونس تقرر إجبارية تقديم كل الوافدين على أراضيها تحليل مخبري سلبي

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، أنه تقرر، ابتداء من 26 غشت الجاري، اعتماد إجبارية تقديم تحليل مخبري (بي سي آر) سلبي، لا يتجاوز تاريخ إجرائه 120 ساعة عند الوصول، وذلك بالنسبة لكل الوافدين على تونس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار، الذي يشمل أيضا القادمين من المناطق المصنفة بالقائمة الخضراء (الدول ذات الانتشار الضعيف لفيروس كورونا)، جاء إثر اجتماع مجلس وزاري مصغر، أول أمس الثلاثاء، واجتماع اللجنة العلمية، وكذا بعد التشاور وتبادل الآراء مع جميع الأطراف المتدخلة من القطاعات المعنية.

كما ذكرت الوزارة بإجبارية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المغلقة المفتوحة للعموم.

وأصدرت الوزارة، في وقت سابق أمس، تحيينا لتصنيف الدول حسب خطورة الوضع المتعلق بمستوى انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تضمن، على الخصوص، إدراج ألمانيا ضمن القائمة "البرتقالية" ذات الانتشار المتوسط للوباء.

ويأتي هذا التحيين عقب إعلان وزير الصحة التونسي بالنيابة، محمد الحبيب كشو، أن سلطات بلاده "لن تسمح بدخول أي مسافر إلى تونس دون الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس، مهما كانت المنطقة القادم منها".

من جهتها، أوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن تطبيق هذا الإجراء سيتم بعد إتاحة حيز من الزمن يتراوح بين 5 و7 أيام للمواطنين القادمين من المناطق الخضراء، من أجل تمكينهم من الاستعداد لجلب التحاليل قبل السفر إلى تونس.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ فتح الحدود التونسية، يوم 27 يونيو الماضي، تم تسجيل 1112 إصابة مؤكدة بالفيروس، تتوزع بين 441 حالة وافدة، و671 حالة محلية، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، وفق معطيات لوزارة الصحة.

ووصل عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس، إلى غاية مساء أمس، 2427 حالة، تماثلت 1395 منها للشفاء، وتوفيت 60 أخرى، في حين ما تزال 972 حالة حاملة للفيروس.