أساتذة "العدل والإحسان" يعلنون رفضهم لقرارات الوزارة.. هل تصطدم الجماعة بالدولة في زمن كورونا؟

دخلت جماعة العدل والإحسان، عن طريق القطاع النقابي للتربية والتعليم التابع لها، على خط الجدل حول القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الدخول المدرسي الجديد في ظل جائحة كورونا والذي مزجت فيه بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وهو ما دفع أساتذة الجماعة إلى الإعلان عن رفضهم لما وصفوه "مظاهر العبث والارتجال".

وجاء في بيان أصدرته الجماعة أمس الثلاثاء إنه "أمام هذا التردي الخطير في الأوضاع التعليمية، والذي يعكس غياب الرؤية وانسداد الأفق لدى صانعي القرار، لا يسعنا في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، من منطلق الأمانة والمسؤولية التاريخية، إلا أن نعلن رفضنا المبدئي والمطلق لكل مظاهر العبث والارتجال، وهدر الفرص والطاقات، والتلاعب بمستقبل الأجيال"، حسب تعبير الوثيقة.

وجاء في البيان أن صناع القرار التربوي ببلادنا "أبوا إلا أن يتخلفوا عن الموعد ويجعلوا (من الدخول المدرسي الحالي) دخولا على وقع الضغط والارتباك لدى التلاميذ وأسرهم، والتذمر والاحتقان لدى الشغيلة التعليمية نتيجة غياب التعاطي الإيجابي مع مطالبها المشروعة وتغييب الحوار والانفراد بالقرار"، مشيرا إلى ما اعتبره "غياب رؤية واضحة وفق محددات إجرائية تستحضر الواقع الهش للمنظومة وحجم الاختلالات التي تعانيها، وتنفتح على حلول وبدائل جديدة ومبدعة".

وانتقدت الجماعة ضمنيا عدم إشراك أساتذتها في النقاش حول الدخول المدرسي الجديدة، مشيرة إلى "تغييب المقاربة التشاركية والنقاش المجتمعي الواسع إمعانا في النزعة الانفرادية وتغليبا لسياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع"، بالإضافة إلى "عدم إخضاع تجربة السنة الماضية للتقييم الموضوعي، وتجاهل دراسات ومقترحات الشركاء والفاعلين في الموضوع"، وعابت على الوزارة "التأخر في التواصل والإخبار، والاكتفاء ببلاغات مستعجلة وقرارات مرتبكة دون استشعار حجم الضغط والتوتر والارتباك الذي تسببه لدى فئات الشعب المغربي".

وعبرت الأطر التعليمية لـ"العدل والإحسان" عن "استهجانها الشديد" للبلاغات والمذكرات التي أصدرتها الوزارة التي يوجد على رأسها الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، حول تدبير الدخول المدرسي، موردة أن معظمها جاءت "مرتبكة وغامضة وعاجزة عن بلورة مواقف واضحة وصريحة، ومتملصة من مسؤولية القرار مفضلة سياسة الهروب إلى الأمام والاكتفاء برمي الكرات الحارقة في مرمى الأسر".

واستغربت الجماعة لشكل التعاطي مع متعلمي السنة الأولى بكالوريا مشيرا إلى "وضعهم تحت ضغط نفسي شديد وارتباك كبير نتيجة تأخير الامتحان الجهوي ثم إقرار مشروط لموعده وتأجيل مضطرب لاستئناف دروس السنة الثانية بكالوريا، مستنكرة أيضا ما اعتبره "استهتارا بحياة بنات وأبناء هذا الوطن من خلال التهرب من المسؤولية وتحميل أسرهم تبعات اختيار نمط التعليم الحضوري على سلامة أبنائهم في تنكر واضح للالتزامات والمواثيق المتعلقة بحماية الطفل من المخاطر ورعاية صحته النفسية والبدنية".

وحذر البيان من احتمال ظهور بؤر لفيروس "كوفيد 19" في صفوف الأوساط التعليمية أمام ضعف الإمكانيات المادية واللوجيستيكية ونقص الموارد البشرية الكافية لتطبيق بروتوكول صحي في حجم خطورة وباء كورونا، وفق توصيفه، مبديا استعداد أطر الجماعة "للانخراط في كل المبادرات الجادة للتصدي لتداعيات الوباء والإسهام في بناء منظومة تربوية ناجعة وجيدة ومنصفة".

لكنه في المقابل عبر عن رفض "العدل والإحسان" لـ"سياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع وغياب التعاطي الجدي مع مختلف الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، واستغلال ظروف الجائحة لمزيد من الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وضرب الحقوق والحريات".