بعد أن تورّط في "مخالفات شديدة الخطورة".. إغلاق 3 فروع لبنك BMCE في إسبانيا

 بعد أن تورّط في "مخالفات شديدة الخطورة".. إغلاق 3 فروع لبنك BMCE في إسبانيا
الصحيفة – حمزة المتيوي
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 14:49

بدأت 3 فروع لمؤسسة BMCE Bank International في إسبانيا التابعة لبنك إفريقيا المغربي، الإغلاق الجزئي ابتداء من اليوم الأربعاء تمهيدا للإغلاق النهائي الذي ينتظر أن يتم أواخر شهر فبراير الجاري، تأكيدا للمتاعب التي يعاني منها البنك المغربي مع البنك المركزي الإسباني منذ أشهر، والتي أدت إلى فرض غرامات عليه طالت العديد من مسؤوليه بمن فيهم الرئيس المدير العام عثمان بن جلون.

وانطلاقا من اليوم دخل الإغلاق الجزئي لفروع البنك في مدن أليكانتي وتاراغونا ومالقا حيث التنفيذ عن طريق تخفيض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول مصير المتعاملين مع هذه المؤسسة مستقبلا، خاصة وأنه من المحدد أن تُغلق الفروع المذكورة بصفة نهائية مع متم الشهر الحالي، وذلك بعد 7 أشهر فقط من إعلان البنك المركزي الإسباني فرض عقوبات مالية في حق BMCE Bank International.

وبلغت قيمة الغرامات المفروضة على البنك المغربي مليونا و110 آلاف أورو لتورطه في "مخالفات شديدة الخطورة" تهم خرق نظام الأجور والمكافآت وسياسة الحكامة ونظام المراقبة الداخلي والإجراءات المحاسباتية، وفُرضت على المدير العام للبنك في إسبانيا، محمود حمودة، غرامة بقيمة 300 ألف أورو مع الحرمان من مزاولة أي مهام إدارية لمدة 4 سنوات، في حين فُرضت على الرئيس المدير العام لبنك إفريقيا، عثمان بن جلون، غرامة بقيمة تزيد عن 44 ألف يورو.

وطالت العقوبات أيضا مجموعة من مدراء البنك ويتعلق الأمر بمحمد عجومي الذي فرضت عليه غرامة بقيمة 72 ألف أورو، وعز الدين كسوس الذي طالته غرامة بقيمة 66 ألف أورو، وخيرونيمو لوبيث الذي فُرضت عليه عقوبة بـ64 ألف أورو، وإبراهيم بن جلون التويمي الذي بلغت قيمة الغرامة المفروضة عليه 57 ألف أورو، فيما بلغت قيمة غرامة محمد بناني 12 ألف أورو والمامون البلغيثي 6000 يورو، وقد عجل هذا الأمر بإقالة المدير العام من طرف المؤسسة الأم.

وكان المجلس الإداري لبنك إسبانيا قد تبنى هذه العقوبات بتاريخ 30 شتنبر 2019 وأعلن عنها رسميا في 17 يوليوز 2020، وتبقى قيمتها أقل من الغرامة الأصلية كون المؤسسة البنكية المغربية استفادة من تخفيض بقيمة 40 في المائة، لكنها رغم ذلك شكلت ضربة لصورة المجموعة واستثماراتها في أوروبا، وهو ما يفسر محاولاتها في البداية عدم إخراجها للعلن عن طريق تفادي ذكرها في التقرير السنوي الذي صدر بداية عام 2020.

هل الدولة الجزائرية عبارة عن "هجرة غير شرعية في التاريخ"؟

في حوار أجريناه في "الصحيفة" شهر غشت من سنة 2021 مع نور الدين بوكروح الذي يعتبر من السياسيين والمثقفين القلائل في الجزائر الذين ينتقدون "نظام الحكم" في البلاد المبني على ...