الرميد يجري عملية جراحية "ناجحة" ويَتراجع عن استقالته من الحكومة

أجرى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم، عملية جراحية ناجحة، بعد أن عانى من مضاعفات صحيّة أجبرته، أمس، الجمعة، إلى تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليرفعها إلى الملك.

وحسب العديد من المصادر المتطابقة، من داخل حزب "العدالة والتنمية"، فإن الرميد تراجع عن هذه الاستقالة بعد أن رفضها، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يرفعها إلى الملك، ليبث فيها، كما عارضتها العديد من القيادات داخل الحزب.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أقدم على إرسال وثيقة استقالته من الحكومة إلى سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، بسبب ما وصفه بـ"دواعٍ صحيّة".

وجاء في الاستقالة: "نظرا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك".

وكان الرميد، الذي أصبح عضوا في الحكومة المغربية لأول مرة سنة 2012 كوزير للعدل والحريات، قد أضحى نادر الظهور في الأشهر الماضية بسبب وضعه الصحي، لدرجة غيابه عن لقاءات حكومية وحزبية.