مصر تتوقع تمويلات مالية خارجية بين 5 و7 مليارات دولار
توقع وزير المالية المصري محمد معيط زيادة في استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار العام المالي المقبل، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي ت قدر ب 26 مليار دولار.
كما توقع الوزير المصري في تصريحات صحفية اليوم الأحد تحقيق معدل نمو في حدود 2،8 بالمائة في العام المالي الحالي الذي سينتهي آخر يونيو المقبل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5،4 بالمائة العام المقبل.
وقال إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.
وذكر أن الاقتصاد المحلي سجل نسبة نمو في حدود 3،6 بالمائة خلال سنة 2020 التي كانت بداية التأثر بجائحة كورونا، مضيفا أن ديون مصر الخارجية تشكل 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.
واعتبر الوزير المصري أن تثبيت تصنيف مصر من وكالة "ستاندرد أند بورز"، الثالث من نوعه منذ جائحة كورونا، هو بمثابة "شهادة على نجاح التعامل مع الجائحة".
ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق إنفاق منضبط خلال الجائحة، حتى في إنفاقها على خطط مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على المسار المنضبط للمالية العامة.
و توقع الحصول على الشريحة الأخيرة من صندوق النقد بقيمة 1،6 مليار دولار، وقال إنها "ستكون وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل".
