ظهر في 3 جهات.. تحالف بين "الأحرار" و"الاستقلال" و"البام" في الغرف المهنية يمهد لتشكيل الأغلبية البرلمانية المقبلة

أظهرت التحالفات السياسية التي بدأت تطفو على السطح عقب إعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، إرهاصات التحالفات المتوقع حدوثها بعد الانتخابات العامة الثلاثية ليوم 8 شتنبر 2021، الجماعية والجهوية والتشريعية، وذلك بعد أن وضعت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، صاحبة الرتب الثلاث الأولى أيديها في أيدي بعضها في عدة جهات، أبرزها جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأفرزت المفاوضات الخاصة بالغرف المهنية لجهة الشمال، التي مثل فيها حزبَ التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، وحزبَ الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، وحزبَ الاستقلال نور الدين مضيان، توافقا على تشكيل أغلبية من طرف الإطارات الحزبية المذكورة في 3 غرف، ويتعلق الأمر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة، الأمر الذي تم الإعلان عنه أمس الأحد في بلاغ مشترك.

وبناء على هذا الاتفاق سيكون المنسق الإقليمي لحزب الحمامة، عمر مورو، مدعوا للتنازع عن الغرفة التي ترأسها لولايتين لصالح مرشح استقلالي، فيما سيعود محمد الحميدي لرئاسة غرفة الصناعة التقليدية ممثلا عن حزب الأصالة والمعاصرة، أما زميله في الحزب، عبد اللطيف اليونسي، فسيتنازل عن الترشح لرئاسة الغرفة لولاية جديدة لصالح مرشح التجمعيين عبد السلام البياري.

ووفق ما أكدته مصادر سياسية لـ"الصحيفة"، فإن قرار توزيع رئاسة الغرف بهذه الطريقة وإجراء تحالف ثلاثي بين الأحزاب المذكورة، "لم يكن قابلا للنقاش على المستوى الجهوي كونه يمهد لتحالف أكبر بعد الانتخابات العامة"، وهو المعطى الذي يؤكده بروز تفاهمات أخرى مماثلة في عدة جهات.

ففي جهة سوس ماسة، أعلن كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة على تكوين فريق موحد لتدبير مرحلة تكوين المكاتب المسيرة للغرف المهنية جهويا، علما أن الحزبين حصل إجمالا على الرتبتين الثانية والثالثة في الانتخابات الأخيرة بـ35 و31 مقعدا تواليا، وبرزت مؤشرات على أنهما سيتحالفان أيضا مع القوة السياسية الأولى بالجهة، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل منفردا على ما مجموعه 87 مقعدا.

وظهر هذا التحالف أيضا في جهة درعة تافيلالت، لكن انضم له كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وأصدرت الأحزاب الخمسة بيانا مشتركا تتعهد فيه بالعمل معا، في إطار التوافق والتحالف، لتدبير جميع المراحل المتعلقة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بداية من تشكيل مكاتب الغرف المهنية.