مصر: لاعلاقة بين قانون الجنسية و"صفقة القرن"

نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، الأحد، وجود علاقة بين مشروع قانون معدل خاص بمنح الجنسية وخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، حسب أحد النواب.

ووافق البرلمان، الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

وخلال جلسة عامة للمجلس، عبّر النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون، بقوله إن "ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. واتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن".

ويتردد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

ورسميًا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.

ورفض رئيس البرلمان المصري، وفق ما نقله الحريري على صفحته بـ"فيسبوك"، التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و"صفقة القرن".

وقال عبد العال إن "مشروع قانون الجنسية المصرية هدفه الأساسي هو جذب الاستثمار".