بسبب فشل مشاريعها في طنجة وتامسنا.. شركة عقارات إسبانية تلجأ إلى البنك الدولي لمطالبة المغرب بـ407 ملايين أورو

قررت شركة "مارينا دور" الإسبانية المتخصصة في المجال العقاري، اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل تلقي تعويضات حددتها في 407 ملايير أورو من المغرب، بعد أن اتهمت سلطاته بالتسبب في فشل مشاريعها التي بدأتها منذ 18 عاما، ويتعلق الأمر بمشروع في مدينة تامسنا الجديدة قرب الرباط وآخر في مدينة طنجة.

ولجأت الشركة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بسبب الخسائر التي تكبدتها في المغرب والتي تُحمل مسؤوليتها لمؤسسات الدولة، إذ في 2004 انخرطت في المبادرة المغربية لتخفيف الاكتظاظ داخل المراكز الحضرية عبر إنشاء مدن جديدة في محيط المدن الكبرى، وهو ما دفعها إلى الاستثمار في مدينة تامسنا التي كانت قيد الإنشاء.

وحسب ملف الشركة فإنها استثمرت في المدينة القريبة من العاصمة بناء على تعهد من الحكومة المغربية بتزويد مجمعاتها بكل البنى التحتية اللازمة والمعدات الضرورية، بالإضافة إلى ربطها بالرباط عبر طريق سريع وخدمات للقطارات ووسائل النقل العام الأخرى، إلا أنها "تقاعست" عن تنفيذ التزاماتها، ما حول المشروع من "مدينة نموذجية" إلى تجمعات لبعض المباني المعزولة "التي لا تتوفر حتى على خدمة جمع النفايات".

أما المشروع الثاني الذي فشلت فيه الشركة، فهو مجمع "جوهرة طنجة" المطل على الشريط الساحلي للمدينة، وتعتبر "مارينا دور" أنها قد وقعت في فخ البيروقراطية في هذا المشروع، حيث أوردت أنها كانت ضحية خلافات داخلية بين السلطات المغربية أدت إلى تكبيدها خسائر جسيمة غير قابلة للمعالجة، ورغم ذلك فإن حكومة الرباط ظلت ترفض تسوية الأمر معها وديا.

ووفق محامي الشركة، بيرناردو كريماديس، فإن اللجوء إلى التحكيم الدولي سبقته محاولات للتفاوض مع الحكومة لكن دون جدوى، مبرزا أنه "في المغرب توجد انتهاكات مقلقة للاستثمارات الإسبانية"، لذلك جرى اللجوء إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية بين البلدية في 11 دجنبر 1997، والتي تضمن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل المنازعات.