شركة Glovo الإسبانية تفصل الصحراء عن المغرب بعد اتفاقيةٍ مع وزارة الانتقال الرقمي.. خطأ تقني أم "لعبٌ بالنار" في معركتها مع مجلس المنافسة؟

أدخلت شركة Glovo الإسبانية نفسها في مشكلة جعلتها تبدو وكأنها "معركة" بينها وبين مؤسسات الدولة المغربية، اختارت أن تلعب فيها بورقة ملف الوحدة الترابية ذي الحساسية الكبيرة بالنسبة للرباط، وذلك بعدما نشرت خارطة المملكة دون الصحراء، بعد أقل من شهرين على توصلها بإنذار من مجلس المنافسة، قبل أن تصدر توضيحا تقول فيه إن الأمر يتعلق بـ"خلل تقني".

وفاجأت "غلوفو"، الفاعل الأبرز في مجال توصيل الطلبات بالمغرب، مستخدميها ببتر أقاليم الصحراء من خارطة المملكة، مع وضع الخط الفاصل بينها وباقي التراب المغربي وتسميتها بـ"الصحراء الغربية".

وتأتي هذا الخطوة في ظل وجود اتفاقية موقعة بينها وبين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منذ منتصف أبريل الماضي، تتعلق بـ"تعزيز وتثمين النظام الرقمي المغربي" في أفق 2030. إلاّ أنه بعد نحو شهر ونصف من ذلك، وتحديدا في 28 ماي الماضي، أعلن مجلس المنافسة توجيه مؤاخذات إلى "غلوفو" التي اكتفى بوصفها بأنها "شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي"، دون تسميتها، بسبب "ممارسات منافية لقواعد المنافسة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه".

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له أنه بادر إلى فتح تحقيق بتاريخ 19 فبراير 2024، بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مضيفا أنه "بناء على إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها المصالح المختصة داخل المجلس، تم التوصل إلى حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة من طرف الشركة المعنية".

وتتمثل هذه الممارسات، وفق مجلس المنافسة، في الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، بالإضافة إلى ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية"، وأضاف أنه "تم تبليغ هذه المؤاخذات إلى الشركة، وهو ما يمثل بداية لإعمال المسطرة الحضورية التي تكفل للطرف المعني ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه".

لجوء "غلوفو" إلى بتر الصحراء عن باقي أراضي المغرب، أتى أيضا في ظل تصاعد الاحتجاجات ضدها من طرف العاملين لديها، إثر تزايد تعرض زملائهم لحوادث سير، وكذا تعرضهم لـ"الاستغلال، وعدم الاعتراف بحقوقهم الكاملة كأجراء"، إلى جانب ضعف الحماية القانونية وتدني الأجور"، وفق ما جاء في وقفة احتجاجية نظموها في الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي، وتبناها الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية بالمملكة.

الشركة عجلت بإصدار بيان في محاولة لاحتواء الأزمة، أول أمس الثلاثاء، جائ فيه أنها "تشتغل على كامل التراب الوطني، وفي احترام تام للوحدة الترابية للمملكة، وبالانسجام مع مختلف الفاعلين في البلاد بكل تنوعها"، وأضافت "لقد وقع خلل تقني، تم التعرف عليه من قبل الفرق، على تطبيق الموزعين بعد تحديث خارجي جديد، ما أدى إلى عرض غير صحيح مؤقت لخريطة المملكة المغربية، وفور اكتشافه، تم التعامل مع هذا الخلل بشكل فوري، وأصبحت الخريطة تُعرض بشكل صحيح على التطبيق".

وتابعت الشركة أنها "حافظت دائمًا على سياسة الانفتاح على الحوار مع مجتمع الموزعين، طالما أن هذا الحوار يتم في إطار محترم وبنّاء وشفاف"، وأضافت "في الأسابيع الأخيرة، تم عقد جلسات تبادل مع مئات الموزعين في الدار البيضاء في جو بنّاء، وخلالها قدمنا وشاركنا مقترحات ملموسة تهدف إلى تحسين تجربة الموزعين، بينما هناك تدابير تكميلية أخرى هي حاليًا قيد التنفيذ، بهدف دائم يتمثل في تحسين معيشتهم اليومية، والاستجابة للملاحظات المعبر عنها من قبل الموزعين عبر قنوات الحوار القائمة".

وقالت "غلوفو" إنها ستظل "ملتزمة تمامًا بالمشاركة في بناء حلول مستدامة، مع جميع الأطراف المعنية، تعترف بالدور المركزي للموزعين وتُعزز بيئة شاملة"، وتابعت "وإدراكًا منها لأهمية الحوار المتوازن، تعمل الشركة على تعزيز فضاءات التبادل مع الموزعين، من أجل أخذ تنوع ملاحظاتهم وواقعهم الميداني بعين الاعتبار، في إطار شفاف وتمثيلي".

يشار إلى أنه، وفق بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن الاتفاقية الموقعة من طرف الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، تهدف إلى "تعزيز أوجه التعاون بين الفاعلين التكنولوجيين في منطقة البحر المتوسط والترويج للمملكة المغربية كمركز استثماري في القطاع التكنولوجي"، رابطة الأمر بالاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وقالت إنها و"غلوفو" تعتزمان معا "النهوض بالمنظومة الرقمية المغربية وإبراز دورها الجوهري في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي المرموق".