العلمي يسابق الزمن لاقتناء بنك "الشركة العامة".. ومجلس المنافسة يكشف رغبته في العودة لمجال التأمينات من خلال "المغربية للحياة"
في يوم واحد، أعلن مجلس المنافسة عن عمليتي استحواذ تقف خلفهما مجموعة Saham Horizon المملوكة للوزير السابق، حفيظ العلمي، تهم الأولى سعيه للحصول على أغلبية أسهم الشركة العامة المغربية للأبناك، والثانية، والتي تعني عودته إلى عالم التأمينات، تتعلق باقتنائه أكثر من نصف أسهم "المغربية للحياة".
وأعلن مجلس المنافسة، بتاريخ 16 ماي 2024، عن ملخص العمليتين، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 652-14-2 كما تم تغييرهما وتتميمهما، ويتعلق الأمر بسعي Saham Horizon لأن تصبح المساهم الأكبر في كل من "الشركة العامة المغربية" و"المغربية للحياة" التابعة لها.
وبخصوص المؤسسة البنكية، فإن الأمر يتعلق بعملية "مغربة" من خلال اقتناء أغلبية أسهمها من الشركة الأم الفرنسية Société Générale، والعملية التي سبق لـ"الصحيفة" أن تطرقت إليها في مقال سابق، حيث تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار من أجل شراء 57,67 من الأسهم.
وقال بلاغ مجلس المنافس إنه توصل بإشعـار متعلق بمشـروع عملية تركيز اقتصـادي تعتزم بموجبه شركة Saham Finances تولي المراقبة الحصرية للشركة العامة المغربية للأبناك SGMB، البالغة قيمة رأسمالها أكثر من 2,15 مليار درهم.
وأوضحت الوثيقة أن القطاعات الاقتصادية المعنية هي سوق خدمات البنك التجاري، وسوق خدمات شركات التمويل والقروض الاستهلاكية، وسوق خدمات البنوك التشاركية، وسوق الإيجار Leasing وسوق توزيع التأمينات، وسوق الوساطة في قطاع التأمين، وسوق تدبير هيئات التوظيف الجماعي.
ويسعى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السابق، بالموازاة مع ذلك، إلى العودة إلى سوق التأمينات، بعدما كان قد غادرها انطلاقا من سنة 2018 عبر بيع "سهام للتأمين" إلى الشبكة الجنوب إفريقية "سانلام"، والتي حَلت نهائيا، كبديلة للشركة المغربية في جميع تعاملاتها، ابتداء من 2022.
وقال المجلس إنه توصل بإشعار لمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة Saham Horizon S.A المراقبة الحصرية لشركة La Marocaine Vie S.A عن طريق اقتناء نسبة 50,98 في المائة من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، هذه الأخيرة التي يبلغ رأسمالها 231,75 مليون درهم.
وفي كلا البلاغين أعطى مجلس المنافسة للأغيار المعنيين من أجل إبداء ملاحظاتهم 10 أيام ابتداء من تاريخ النشر، وينتهي هذا الأجل يوم 27 ماي 2024، موردا أن نشرهما لا يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كاملا.
