بعد تدخل العلمي في أزمة الكمامات بالشمال.. استقالة جماعية من جمعية صناع النسيج

بعد ساعات من نشر موقع "الصحيفة" تقريرا حول "تبخر" مبادرة توزيع 4 كمامات مجانا على سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلن أعضاء المكتب المسير للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بتقديم استقالتهم من المكتب الجهوي، مقرين بوجود "سوء تدبير" في العملية، وذلك رغم دفاع حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي والأخضر عن رئيس الجمعية من تحت قبة مجلس النواب.

وأكد نص الاستقالة الموقعة من طرف 7 أعضاء ما ورد في تقرير "الصحيفة"، حيث ذكر هؤلاء أن الدافع الأول هو "سوء تدبير عملية صنع الكمامات الوقائية ذات الهدف الخيري والتضامني مع سكان الجهة منذ بداية الجائحة"، مضيفين أن الأمر تحول من "عملية خيرية تضامنية إلى عملية تجارية محضة، دون علم أعضاء المكتب والمنخرطين".

وتحدثت الاستقالة عن وجود "استغلال المناصب والتموقع لدفن أهداف الجمعية على المستوى الوطني"، حيث قال الموقعون إنهم يحتجون على "سوء تدبير هذه المرحلة ومن أجل إعلان القطيعة مع أساليب استغلال المعلومة والمناصب لأهداف تجارية وشخصية"، وذلك في إشارة إلى اتهامات وجهوها لرئيس الجمعية على المستوى الوطني، محمد بوبوح، بتصنيع كمامات معدة للتصدير نحو أوروبا، بناء على معلومة قدمها له "صديقه" الوزير حفيظ العلمي.

وتتحدث هذه المعطيات عن كون بوبوح، الذي أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى المُحدث بفندق "موغادور" بطنجة، "تملص" من التزام المهنيين بتصنيع 4 ملايين كمامة كانت ستوزع بشكل مجاني على سكان الجهة، مفضلا تصنيع 6 ملايين كمامة عالية الجودة ستُوجه نحو التصدير، وذلك بعدما أخبره العلمي بأن المغرب سيتجه نحو تصدير كمامات بمعايير مختلفة عن تلك المستعملة داخليا، عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي، قبل أن تحجز السلطات تلك الكمامات.

وكان العلمي قد نفى، أمام أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، خبر حجز 6 ملايين كمامة داخل مصانع النسيج المملوكة لبوبوح، مُكذبا أيضا الأخبار التي تروج عن صداقة تربط بينه وبين بوبوح وعن كونه آثره بالمعلومة المتعلقة بتصدير الكمامات، واصفا رئيسَ الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بـ"الرجل الوطني الذي ضحى بنفسه من أجل وطنه، عندما بادر إلى التنسيق مع 34 شركة بهدف تصنيع الكمامات التي سيرتديها المغاربة" معتبرا أن ذلك كان سبب إصابته بفيروس كورونا.

وأورد العلمي أن المجهود الذي قام به بوبوح ساهم في إنتاج 3 ملايين كمامة، منها مليونا كمامة ذهبت لوزارة الداخلية، و200 ألف كمامة تم تسويقها من خلال المحلات التجارية، مضيفا أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، نفى له أن تكون السلطات قد حجزت 6 ملايين كمامة معدة للتصدير، قبل أن يخلص إلى أن الأمر يتعلق بـ"إشاعات يقف وراءها مقاولون يهدفون للضغط من أجل فتح الباب أمام تصدير الكمامات".

وكان عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي يتشارك مع العلمي الانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تحدث لـ"الصحيفة" عن قضية اختفاء مبادرة توزيع 4 ملايين كمامة مجانية، التي أعلنت عنها الغرفة التي يرأسها، مرجعا الأمر إلى المهنيين أنفسهم، مؤكدا أن بوبوح كان قد تعهد خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 أبريل الماضي، بجلب الأثواب مجانا.

وأورد مورو أنه لم يكن بإمكانه أن يضغط في اتجاه وفاء رئيس جمعية صناع النسيج والمهنيين بالتزاماتهم "حتى لا يقال إن الدافع لذلك أغراض سياسية"، مشيرا إلى أن البلاغ المعلِن عن المبادرة الصادر بشكل مشترك بين الغرفة والجمعية "تحدث عن أن هذه المبادرة ستضع الكمامات تحت تصرف السلطة المحلية، ما يعني أنه في حال ما إن كانت هناك متابعة للعملية، فالمفروض أن تكون من طرف السلطة المحلية لا الغرفة".