مضامينه أكثر "تقدمية".. هل قرأ بنعبد القادر تقرير الشامي حول "المقاطعة"؟

صدمت النسخة المُسربة لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مستعملي منصات التواصل الاجتماعي بتجريمها الصريح والمشدد لدعوات مقاطعة منتجات الشركات أو حتى انتقادها، الشيء الذي يتناقض مع مخرجات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول الأشكال الجديدة للاحتجاج في المغرب الذي خرج إلى العلن في 29 أكتوبر 2019.

ويبدو تقرير المجلس، الذي عرضَ أبرزَ مضامينه رئيسه أحمد رضا الشامي في ندوة صحافية بالرباط، والذي هم أساسا بحملة المقاطعة التي استهدفت سنة 2018 شركة "أفريقيا" للمحروقات ومنتجات المياه المعلبة "سيدي علي" وسلع شركة "سنترال دانون"، (يبدو) بعيدا جدا عما ورد في مشروع القانون المسرب، ما يفرض تساؤلا حول ما إذا كان وزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي تولى صياغة المشروع، قد قرأ تقرير أحمد رضا الشامي الذي يتشارك معه الانتماء لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية

ونبه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي المؤسسة المحدثة بموجب الفصل 151 من دستور 2011، إلى الدور الرئيس لوسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، معتبرا أن استعمال التكنولوجيات الرقمية أضحى جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذه التكنولوجيات تساهم في "التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بما في ذلك بروز الأشكال الجديدة للاحتجاج، مع تجاوز الهيئات الوسيطة التقليدية وعلى رأسها الأحزاب السياسية والنقابات.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي سُلم للملك محمد السادس، نص على ضرورة تدبير تلك الاحتجاجات النابعة من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه ربط الأمر بعدم خرق النص الدستوري فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث تحدث عن "تحديث الإطار القانوني الخاص بتدبير الاحتجاجات، بما يمكِّن من ملاءمته مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الجارية، مع الحرص على صون حرية التعبير والتظاهر السلمي التي يكرسها الدستور".

السلطة والعالم الرقمي

وعلى عكس ما جاء في مشروع القانون المسرب، الذي نصت المواد 14 و15 و18 منه على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق الداعين لمقاطعة البضائع والخدمات وسحب الأموال من مؤسسات الائتمان والتشكيك في جودة وسلامة المنتوجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تقرير المجلس دعا السلطات العمومية إلى "تطوير وتعزيز قدراتها التقنية على استباق التوترات الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث آلية لليقظة، الرقمية بالأساس لاستثمار المعلومات المتاحة على مستوى الفضاء الافتراضي، من أجل رصد بوادر الاستياء والإشارات التي تنذر بنشوب الأزمات في أوساط عموم المواطنين والمواطنات"، ما يعني أنه انحاز لفكرة استباق الأزمة عوض النزول بسيف العقوبة على الداعين للمقاطعة.

وذهب المجلس أبعد من ذلك حين اعترف بالفاعلين في العالم الرقمي كجزء من المنظومة الديموقراطية، حيث دعا إلى الرفع من مستوى إدراك السلطات العمومية والمجتمع المدني لمفهوم الديمقراطية التشاركية، عبر العمل على "إرساء تعاون متين بين الهيئات التشاورية الوطنية والمحلية والفاعلين المنبثقين من الديناميات المجتمعية الجديدة مثل الشباب والمدونين وقادة الرأي، داخل الهيئات التشاورية الوطنية والترابية". 

مسؤولية الشركات والأحزاب

وبدا تقرير الشامي، الذي سبق أن كان وزيرا للصناعة والتجارة، أكثر تعبيرا عن "تقدمية" مرجعيته الحزبية من مشروع قانون بن عبد القادر، الذي وصفه الكثير من المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الرجعي" و"القمعي"، حيث حمَّل المجلس ضمنيا مسؤولية المقاطعة للشركات أيضا، موردا أن على المقاولات ذات الحجم المهم "تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات، وتأطير النقاش العمومي والسياسي من أجل توضيح الصورة أمام المواطن، من خلال التركيز على تقديم أدلة موضوعية ونتائج الدراسات المفصلة المتعلقة بوجود أو عدم وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة قد تفضي إلى هوامش غير مبررة في أرباح المنتجين، وذلك عوض أن يتم الاكتفاء بإصدار تعليقات حول حجم هوامش الربح وتطورها".

وانتقدت الدراسة التي يستند إليها التقرير "انفصام" الأحزاب والنقابات أيضا عن التطورات الرقمية المتسارعة، حيث دعتها إلى تجديد نفسها من خلال المبادرة إلى تغيير خطابها بما يجعله يتسم بدرجة أكبر من البراغماتية ويلائم بشكل أفضل طبيعة المخاطبين المستهدفين، بالإضافة إلى تعزيز هياكلها بمزيد من الكفاءات من الشباب والنساء، واستعمال تكنولوجيات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل الرفع من أعداد متتبعيها وتعزيز قدرتها على التعبئة، معتبرة أنها مطابة بـ"التسريع بإرساء آليات الديمقراطية التشاركية وبمواكبة ثورة الشبكات الاجتماعية".