الزيادة الأولى ستصل لـ 10 دراهم.. حكومة أخنوش تؤكد تطبيق قرار رفع ثمن قنينات الغاز وتتحاشى الكشف عن موعد تطبيقه

تحاشى المجلس الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس بالرباط، تحديد موعد الشروع في قرار رفع الدعم على غاز الطبخ "البوتان"، الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل 5 أشهر، لكنه أكد اعتماد هذا القرار على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وطاردت الأسئلة بايتاس بخصوص مسار رفع الدعم عن قنينات الغاز، وذلك في الندوة الصحفية التي تلت آخر اجتماع للمجلس الحكومي في شهر مارس، والذي يسبق شهر أبريل الذي يُتوقع أن يعرف أول زيادة في ثمن غاز الطبخ، تطبيقا للقرار الذي أعلن عنه أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر 2023، بخصوص تحرير سعرها مع تسقيفه.

ولم يُعط بايتاس تاريخا محددا للشروع في هذه العملية، غير أنه أحال على تصريحات أخنوش، الذي سبق أن أعلن أن الأمر يتعلق بالرفع التدريجي من سعر قنينات الغاز بـ10 دراهم، بما يسمح للدولة بتقليص دعمها لهذا المُنتج عبر صندوق المقاصة، والذي يصل إلى 90 درهما من إجمالي ثمنها الحقيقي، وفق أرقام رسمية.

وجاء على لسان أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهما، في حين يقتنيها المواطن بـ40 درهما، مبرزا أن الفرق تؤديه الدولة، وبالتالي سيتم رفع الدعم عنها تدريجيا وبشكل جزئي ابتداء من أبريل 2024، مع تسقيف سعرها الأقصى، رابطا الأمر بتوفير التمويل لورش الرعاية الاجتماعية.

وقلصت الحكومة مخصصات صندوق المقاصة من 26,58 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2023 إلى 16,35 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2024، ما يعني أن الحكومة ستُقلص دعم كل من الدقيق والسكر وغاز الطبخ "البوتان" بأكثر من 10 مليارات درهم دفعة واحدة، على أن يتقلص أكثر خلال سنتي 2025 و2026 باتجاه رفعه نهائيا، ما يترجم إلى ارتفاع في سعر تلك المنتجات تدريجيا.

ويأتي ذلك في سياق المرور إلى اعتماد الدعم المباشر عوض صندوق المقاصة، حيث أكد رئيس الحكومة أمام البرلمان، أنه ستتم تعبئة 15 مليار درهم عبر "عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة".

وأورد أخنوش أنه إلى جانب ذلك ستتم تعبئة "9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط"، أما 12 مليار درهم فستتم تعبئتها "تدريجيا في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية".