وهبي يُكذبُ بايتاس: نقل برنامج "فرصة" من وزير التشغيل إلى وزيرة السياحة خلق صراعا داخل الحكومة حسمه أخنوش

أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل القائم حول برنامج "فرصة" المتعلق بمواكبة 10 آلاف حامل مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى الواجهة مجددا حينما كشف أنه لم يكن راضيا عن نقل تنفيذه من يد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده هو، إلى يد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وعاد وهبي إلى هذا الموضوع عند مشاركته في ندوة لمؤسسة "الفقيه التطواني" مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا حدوث جدل داخل الحكومة بسبب ما قام به أخنوش، عندما نقل تنفيذ البرنامج الذي تبلغ تكلفته مليارا وربع المليار درهم من يد السكوري، وهو الوصي المباشر على قطاع التشغيل، إلى عمور باعتبارها مسؤولة عن الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، والتي حولته بدورها إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام حينها كون أن الشركة سبق أن انتُقدت بشدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وقال وهبي إن القرار أدى إلى نقاش داخلي لكنه لم يصل حد القطيعة، مبرزا أن الموضوع يتعلق ببرنامج كان أخنوش يضعه في برنامجه قبل ترؤسه للحكومة وكان يعمل عليه بحماس، وأصبح بعد ذلك موضوع اجتماع شارك فيه أيضا الشريك الثالث في الحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وقد تدخل أخنوش بنفسه من أجل حسم الموضوع لذلك والاستماع لكل الأطراف.

وأكد وهبي أن هذا الموضوع لم يلق ترحيبا من طرفه في بداية الأمر، لكن عندما تدخل أخنوش لحسمه كان على الجميع الانضباط لذلك، مبرزا أنه ليس من مصلحة أي طرف أن يستمر الصراع حول أي نقطة خلافية، كما أن الخلافات عليها أن تظل داخل الحكومة وأن لا تصل للخارج، وأضاف "الأمر يتعلق برئيس الحكومة وسنقبل بقراره سواء اتفقنا أو اختلفنا معه دون الدخول منه في مواجهات".

ويُفندُ كلام وهبي ما سبق أن صرحت به الحكومة في شخص الناطق الرسمي باسمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، ففي مارس الماضي أورد أن هذا الأمر " لم يُثر أي خلاف داخل الحكومة" مبرزا أن رئاسة البرنامج مُشتركة بين وزيرة السياحة ووزير الشغل، كما أنهما "يشتغلان في حكومة واحدة ورئيسها هو من يفوض السياسات العمومية حسب الفصل 89 من الدستور"، مدافعا أيضا عن اختيار شركة الهندسة السياحية بسبب "بنيتها الإدارية المرنة".