تقرير للخارجية: المغرب يتكفل بتلاميذه الذين يدرسون في الجزائر وتونس ويشدد إجراءات منح التأشيرة للمصريين

كشف تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، أفرج عن مضامينه مؤخرا مجلس المستشارين، أن أغلب الأطفال المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن الذين استفادوا من الخدمات الاجتماعية التي توفرها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانوا هم التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة المقيمين في الجزائر، مبرزا أيضا أن الوزارة قررت تشديد إجراءات منع التأشيرة للمواطنين المصريين.

وجاء في التقرير المتعلق بالميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أنه بخصوص الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، قامت الخارجية بتقديم المساعدة للمواطنين المغاربة الموجودين في وضعية مرض أو هشاشة أو حالة استثنائية تستدعي إغاثتهم أو ترحيلهم إلى أرض الوطن، كما عملت الوزارة على تنفيذ برنامج الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر معوزة ببعض البلدان، وذلك بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بكل من الجزائر وتونس والكوت ديفوار.

وخلال الموسم الدراسي الحالي استفاد من هذا البرنامج 1772 من التلاميذ المغاربة، أغلبهم يقطنون في الجزائر بواقع 1079 تلميذا وتلميذة، بالإضافة إلى 546 في تونس و146 في الكوت ديفوار، وأبرز التقرير أن الوزارة عملت أيضا، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، على تنفيذ برنامج المنح الجامعية لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر معوزة، وعددهم 883 يتابعون دراستهم بأسلاك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه بالجزائر وتونس ومصر والكوت ديفوار والسنغال والسعودية ولبنان والأردن وسلطنة عمان، وكذا في إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا وأوكرانيا.

من ناحية أخرى تطرق التقرير الصادر عن الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، إلى الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال المغاربة في الحصول على تأشيرات بعض الدول، وخاصة مصر، وفي هذا السياق أكدت الخارجية أن الإشكال مطروح بسبب "حالات التلاعب من قبل بعض المصريين بالتأشيرات"، مبرزة أن هذا الأمر "يقتضي تشدد المغرب في منح التأشيرة لهم نظرا لرغبتهم في الاستقرار بالمغرب وما يترتب عن هذا الوضع من تبعات اجتماعية ومشاكل أمنية".